صورة ارشيفية

أكد صبري أبو غالي رئيس مجلس إدارة شركة مطاحن أبو غالي التي تعدّ من أكبر المطاحن العاملة في قطاع غزة أن القدرة الإنتاجية والتشغيلية لكافة المطاحن في القطاع تراجعت بشكل كبير ولا تعمل أفضلها في أحسن الأحوال بطاقة تشغيلية تزيد على 10% وذلك بالمقارنة مع قدرتها التشغيلية قبل ثلاث سنوات .

وبين أبو غالي أن تعطل أعمال المطاحن في غزة جاء نتيجة لدخول كميات كبيرة من الدقيق المصري الى اسواق غزة عبر الانفاق منوهاً الى أنه قام الشهر الماضي بشراء قرابة 2500 طن من القمح المصري المهرب عبر الأنفاق كي يعمل على تشغيل المطحنة التي يمتلكها إلا أن ما تم انتاجه من الدقيق لم يجد له فرصة في اسواق القطاع اثر فارق السعر بين الدقيق المنج محلياً والدقيق المصري الذي يباع الشوال منه بأقل بعشرة شواكل من الدقيق المنتج محلياً .

وأشار أبو غالي الى أنه امتنع عن شراء أي كمية اضافية في الشهر الحالي بعد دخول كميات كبيرة من الدقيق وبيعها في السوق المحلية نتيجة لفارق السعر الذي حال دون تمكين المنتج المحلي من منافسة الدقيق الجاهز المهرب عبر الانفاق.

وقال "مطاحن قطاع غزة "سبع مطاحن" باتت تعاني من شلل تام بسبب إغراق السوق المحلية بالدقيق المصري حتى وإن رغب أصحاب المطاحن بشراء القمح المهرب عبر الانفاق والذي يقدر سعر الطن منه بـ 400 دولار مقارنة مع 470 دولارا بالسنبة للدقيق الوارد عبر معبر ابو سالم إلا أن هذا الفارق لا يعوض الانخفاض في سعر الدقيق الجاهز الوارد عبر الانفاق" .

وأضاف "لن نستطيع منافسة الدقيق المصري ، فكلفة انتاج الطن الواحد بالنسبة للمطاحن لدينا تصل الى 35 دولاراً بينما في مصر وبسبب انخفاض اجرة العمالة وسعر االكهرباء تصل إلى 15 دولارا وبالتالي بات عمل المطاحن يقتصر على ارتباطها بعقود توريد الدقيق لمنظمات دولية كوكالة الغوث أو برنامج الغذاء العالمي .

ولفت الى أن تعطل عمل المطاحن يرجع بالدرجة الأولي إلى عوامل واسباب رئيسية عدة أبرزها الدقيق المصري واعتماد نحو نصف سكان غزة على الدقيق الذي توزعه وكالة الغوث ( اونروا ) وبرنامج الغذاء العالمي.

ونوه في هذا السياق إلى أن الكميات الواردة من الدقيق المصري اثرت سلبا على الصناعات الغذائية حيث أن مصانع انتاج البسكويت تعاني من صعوبة منافسة منتجات البسكويت المصرية الواردة عبر الانفاق.

وأوضح أن أصحاب المطاحن طالبوا غير مرة وزارة الاقتصاد لدى حكومة غزة بتقنين دخول الدقيق وكان هناك مقترح من قبل الوزارة ذاتها بالسماح فقط بدخول الدقيق الى القمح بنسبة 1 الى 2 بمعني مقابل كل طن من الدقيق يسمح بدخول طنين من القمح إلا ان هذا المقترح لم يعالج مشكلة المطاحن في القطاع بسبب صعوبة ضبط أعمال التهريب عبر شبكة الأنفاق الممتدة في جوف الأراضي الحدودية الفاصلة بين جنوب قطاع غزة والأراضي المصرية.

وبين أن كل المطاحن تضررت في ظل حالة الكساد التي تعاني منها للاستغناء عن عدد كبير من العاملين لديها داعياً كافة الجهات المعنية بضبط اسواق القطاع بالعمل على إنقاذ أعمال المطاحن من خلال ضبط السوق المحلية والأسعار المعمول بها بالنسبة للدقيق المهرب كخطوة تكفل إنقاذ أعمال المطاحن.