أكد البنك "المركزى" فى خطاب وجهه إلى البنوك العاملة بالسوق المحلية أنه تبين قيام بعض الشركات الممارسة لأنشطة التصديرية باجراءات تخالف القرارات التى تقضى بتوجيه حصيلة التصدير الدولارية للبنوك المحلية ،لافتًا إلى أن هذه الشركات قامت بتوجيه حصيلة التصدير الخاصة بها، بالاتفاق مع عملائها بالخارج، إلى حسابات خارج مصر.

وشدد  د.هشام رامز ،محافظ البنك "المركزى" فى التعليمات الجديدة للبنوك على ضرورة  قيام كل بنك بإصدار شهادة بنكية للجمرك المختص قبل الشحن مقابل الحصول على تعهد كتابي من العميل يشمل الفترة القصوى المتوقعة لورود حصيلة التصدير، على أن يقوم بمتابعة ورود الحصيلة خلال الفترة المحددة.

وأكد  "المركزى" أنه يتعين على كل بنك مصدرالشهادة استيفاء صورة من التعليمات الموجهة من المصدر للمستورد متضمنة توجيه حصيلة عملية التصدير للبنك ذاته.

وأضاف أنه فى حالة عدم ورود حصيلة العملية التصديرية خلال مدة أقصاها 180 يوما من تاريخ الشحن أو قيام المصدر بإثبات تاريخ وفترة ورود الحصيلة خلاف ما سبق بفترةأقصاها عام من تاريخ الشحن ومتابعة البنك للعميل فى هذا الشأن يتعين على البنك إبلاغ البنك المركزي باسم العميل ومجموعته بمفهوم العميل الواحد والأطراف المرتبطة به الصادرة عن البنك المركزي ليقوم بدوره بالتعميم على الجهاز المصرفي لإدراج العميل ضمن قوائم عملاء الإخفاق.. وذلك لعدم تنفيذ آية عمليات مشابهة للعميل والمجموعة مستقبلا.

ولفت إلى أنه يتعين على البنك إبلاغ وزارة الصناعة والتجارة الخارجية، قطاع التجارة الخارجية،ومصلحة الجمارك لاتخاذ الاجراءات اللازمة من جانبهم ايضا.