شهدت اللجنة الاقتصادية خلافات حول الشرائح الضريبة بعد مطالبة عدد من النواب بضرورة تعديلها   وفى الوقت الذى طالب فيه النائب طارق الملط ان يتم رفع الضريبة على اصحاب الدخول الكبيرة لحماية محدودى الدخل رفض مصطفى عبد القادر رئيس قطاع المناطق الضريبية بمصلحة الضرائب المصرية هذا الاقتراح منعا لهروب المستثمرين وهنا طالب الملط بوضع نص يتحدث عن ان  الضريبة قابلة للمراجعة بعد اربع سنوات.

ومن جانبه علق المهندس اشرف بدر الدين : لا نريد تعديلات تؤثر على سمعة مصر من اجل جذب مزيد من الاستثمارات  وهنا علق الملط قائلا " نخفف على  اصحاب الدخل الاقل حتى يتحمل اصحاب الدخول المرتفعة التكاليف.

و فى الوقت الذى نصت فيه  المادة 13 على رفع الاعفاء من 4000 الى 7000 طالب النواب بوضع شرائح ضريبية فى تعديلات على المادة 8.

ووفقا للمقترحات المطروحة للنقاش والتى من المقرر عرضها للتصويت على الجلسة العامة اليوم  ان يتم اعفاء من يصل دخله الى 5000 جنيه على ان تصل نسبة الضريبة الى 10% حال وصول نسبة الدخل الى 30الف و ان ترتفع الى نسبة 15% اذا وصل دخله الى 45 الف جنية وترتفع الى 20% حال وصول الدخل الى مليون جنيه وترتفع النسبة الى 25% اذا وصل الدخل الى 5 مليون وتقفز الى 30% حال زيادتها عن اكثر من 5 مليون.

و تقدم النواب باقتراح اخر مفاده تحصيل ضريبة 15% على من يتراوح دخله من 30 الف الى 60 يتم اما من يتراوح  دخله من  60 الف الى  100 يدفع ضريبة 20 % اما من يتراوح دخله من 100 الف الى 500 الف يتم دفع ضريبة 25 % وما زاد عن ذلك 30 %.

وادخلت اللجنة تعديلا على المادة 52 بحيث يتم تخفيض الضرائب على المخصصات البنكية من 80% الى 40%.