قررت الحكومة اليوم الأحد، إنشاء ثلاثة أنفاق بتكلفة استثمارية خمسة مليارات جنيه (722 مليون دولار) تحت قناة السويس، في إطار خطة تنمية إقليم القناة.
ووقعت الحكومة اليوم اتفاقية مع الجانب الإسباني الذي سيتولى الدعم الفني للمشروع المزمع تنفيذه، ولا يوجد حاليا سوى نفق "الشهيد أحمد حمدي" أسفل قناة السويس ويقع شمالي مدينة السويس.
وتعمل الحكومة على مشروع طموح لتطوير محور قناة السويس من ممر مائي إلى منطقة اقتصادية كبرى، لرفع موارده إلى 100 مليار دولار سنويا.
وقال عبد المنعم أمين رئيس الهيئة القومية للأنفاق للصحفيين اليوم، إن الأنفاق الثلاثة تعد "خطوة على طريق تنمية إقليم قناة السويس".
وسيتم تخصيص نفقين من الثلاثة للطرق على أن يكون النفق الثالث للسكة الحديد.
وتابع أمين أن النفق الأول سيكون "عند الكيلو 19 جنوب بورسعيد، والثاني بالقرب من كوبري السلام (شمالي الإسماعيلية) والثالث بالسويس".
وقال إنه جرى تشكيل لجنة من القوات المسلحة، وهيئة الأنفاق ووزارة النقل للإشراف على المشروع.
وستطرح عملية إنشاء النفق الأول تحت قناة السويس، خلال تسعة أشهر على الشركات العالمية على أن يستغرق وقت التنفيذ ثلاث سنوات.
وقد وقعت الحكومة أمس السبت، عقد إنشاء أول منطقة استثمار صينية في مدينة السويس، وتستهدف جذب استثمارات تتجاوز ملياري دولار في خطوة من شأنها أن تستعيد الثقة في المناخ الاستثماري للبلاد، وأن تدعم الاقتصاد الذي يعاني تداعيات أزمة حادة.
