أحالت رئاسة مجلس الوزراء اليوم مشروع قانون الثروة المعدنية إلى مجلس الشورى لدراسته واتخاذ الإجراءات التشريعية اللازمة لإصداره.
ويسهم مشروع القانون الجديد فى تعظيم الاستفادة من الثروة المعدنية التى تزخر بها الأراضى المصرية وتتميز بقيمتها العالية، وزيادة القيمة المضافة لتلك الخامات، بما يحقق أكبر عائد ممكن منها ويدعم الدخل القومى المصرى.
ويهتم مشروع القانون الجديد بأعمال البحث العلمى والكشف والتنقيب الجيولوجى والتعدينى، ويُمَكّن من توفير الاحيتاجات المحلية من الخامات المحلية، وينظم إنشاء شركات متخصصة لاستغلال المعادن ذات الطبيعة الخاصة، ويساعد على إقامة صناعات تعدينية قائمة على الخامات المعدنية المتوافرة وزيادة فرص العمل، وزيادة دخل مصر من النقد الأجنبى.
كما يحظر القانون منح تراخيص البحث أو الاستغلال للمنطقة التى تزيد مساحتها عن 16 كم2 أو منح تراخيص للبحث أو الاستغلال للمعادن الثمينة والأحجار الكريمة إلا بقانون، وعدم جواز تصدير الخامات المعدنية التى تحددها اللائحة التنفيذية، ويحدد الشروط اللازم إتباعها لإصدار الترخيص بالتصدير بغية إجراء العمليات الصناعية المناسبة التى من شأنها رفع درجة جودة الخامات وقيمتها الاقتصادية.
وينظم مشروع القانون قواعد واشتراطات منح تراخيص البحث والاستغلال بالمناجم والمحاجر والملاحات والمناجم الصغيرة، ويضع الإجراءات الرقابية اللازمة للحفاظ على الثروة المعدنية.
يأتى مشروع القانون الجديد اتصالاً بجهود الحكومة فى توفير البيئة التشريعية اللازمة لتشجيع النشاط الاقتصادى وتلافى السلبيات فى التشريعات القائمة، وتوفير مناخ جاذب للاستثمارات المحلية والأجنبية قائم على الشفافية والوضوح وسيادة القانون والتوازن بين الحقوق والالتزامات، مع الحفاظ على حقوق الدولة، وكذلك حقوق الأجيال القادمة فى الاستفادة من ثروات مصر الهائلة.
وكان مجلس الوزراء قد وافق فى جلسته التاسعة والعشرين المنعقدة يوم 17 إبريل الجارى على مشروع القانون، بعد دراسته دراسة مستفيضة، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات التشريعية اللازمة لإصداره. وتجدر الإشارة إلى أن القانون الحالى لم يتم تعديله منذ عام 1956.
