صرح عثمان محمد عثمان، وزير الدولة للتنمية الاقتصادية، بأن النمو الاقتصادى فى مصر ساعد على خفض نسبة الفقر من 24% إلى 17%.
وتوقع عثمان، خلال كلمة ألقاها خلال الاحتفال بإطلاق "تقرير مصر للأهداف الإنمائية 2010 " بحضور جميس راولى، المنسق المقيم للأمم المتحدة بمصر، وعدد من الوزراء والخبراء، أن تتراجع نسبة الفقر إلى 10% بحلول عام 2015، وهو العام نفسه الذى حددته أهداف الألفية التى أقرتها منظمة "الأمم المتحدة" عام 2000.
وقال الوزير إن هناك علاقة وثيقة بين ارتفاع مُعدلات النمو وخفض عدد الفقراء، حيث ارتفع مُعدل النمو من 4.5% عام 2004/2005 حتى وصل إلى 7% قبل الأزمة المالية العالمية عام 2008، والتى نجح الاقتصاد المصرى فى تجاوزها، متوقعًا أن يُحقق اقتصاد البلاد نموًا يصل إلى 6% نهاية العام المالى الجارى.
من جهة أخرى، نقلت وكالة "رويترز" عن بيانات "الأمم المتحدة" أن مصر تُعتبر أكثر الدول العربية ازدحامًا بالسكان، حيث يبلغ عددهم 78 مليون نسمة، ويعيش 20% من سكانها بأقل من دولار فى اليوم.
