وافق مجلس الشورى برئاسة الدكتور أحمد فهمى خلال جلسته المسائية اليوم الثلاثاء، على مجموع مواد قانون الضريبة على الدخل، فيما أرجأ الموافقة النهائية للجلسة القادمة.
وطالب النائب رامى لكح بإرجاء البت فى بقية مواد القانون وإرجاعه مرة أخرى إلى اللجنة لأن الحكومة سوف تتغير، ولا يجب تكبيلها بقانون مثل ذلك به مواد سيكون لها تأثير كبير على المواطنين، على حد قوله.
وقد وافق المجلس على تعديل المادة 53 دون وتنص على أن تخضع لضريبة الارباح الرأسمالية الناتجة عن إعادة التقييم بما فيها أرباح الاستحواذ، ويكون للشخص الاعتبارى تأجيل الخضوع للضريبة بشرط إثبات الأصول والالتزامات بقيمتها الدفترية وقت تغير الشكل القانونى، ويعد تغييرا للشكل القانونى على الأخص ما يلى: اندماج شركتين مقيمتين أو أكثر، تقسيم شركة مقيمة إلى شركتين مقيمتين أو أكثر، شراء أو استحواذ على 33% أو أكثر من الأسهم أو حقوق التصويت سواء من حيث العدد أو القيمة فى شركة مقيمة مقابل أسهم فى الشركة المشترية أو المستحوذة.
وكان النائب عبدلله بدر قد طالب بضرورة تأجيل القانون بسبب الوزارة الجديدةالقادمة وألا تثقل بأعباء جديدة وتدخل فى صدام مع الشعب.
وطالب النائب أشرف بدر بطرح التعديلات على المواد كل مادة فيما يخصها، وألا نستبق التعديلات حتى لا نقع فى أخطاء.
ووافق المجلس على إلغاء المادة 56 التى تفرض ضريبة مقطوعة بسعر 10% على الأرباح التى يحققها المقيمون وغير المقيمين من الأشخاص الطبيعيين والأشخاص الاعتباريين، مع إلغاء المادة 56 مكررا (أ) والتى تنص على: "تفرض ضريبة 10% وبدون أى تخفيض على توزيعات الأرباح النقدية والعينية بكافة صورها".
كما وافق المجلس على إلغاء التعديل الوارد بالمادة 147 بالمشروع والعودة لنص المشروع الأصلي.
ووافق المجلس على باقي مواد مشروع القانون دون تعديلات، حيث أقر المجلس التعديلات الواردة من اللجنة المالية والاقتصادية كما هي، وهي المادة 72 و73 و86 و87 و135 و92 مكرر.
كما وافق المجلس على المادة السادسة مستحدثة وتنص على "يصدر وزير المالية القرارات التنفيذية اللازمة لتطبيق هذا القانون".
