أكد محافظ البنك المركزى الدكتور هشام رامز، أن جميع الإيداعات بالعملات الأجنبية فى البنوك المصرية مأمونة ومضمونة، وشدد على أنه لا تفكير فى اللجوء تحت أى ظرف من الظروف لصرف مقابل هذه الإيداعات الأجنبية بالجنيه المصرى.

وشدد الدكتور هشام رامز، على أن البنك المركزى يعمل بكل جد على حل مشكلة السيولة النقدية بالدولار، مشيرا إلى أن السوق السوداء للدولار ستنتهى فى مصر قريبا مع الانتهاء من تنظيم السوق.

كما أشار إلى أن سعر اليورو سيرتفع أمام الدولار فى الفترة القادمة، ليس فى مصر فقط ولكن على مستوى العالم. جاء ذلك فى تصريحات لمحافظ البنك المركزى خلال لقاء نظمته غرفة التجارة الأمريكية المصرية برئاسة جمال محرم فى واشنطن خلال زيارة بعثتها الحالية إلى الولايات المتحدة لبحث سبل دعم شراكة القطاع الخاص فى مصر والولايات المتحدة بما يصب فى صالح البلدين.. وذلك على هامش مشاركة المحافظ فى اجتماعات صندوق النقد الدولى والبنك الدولى لربيع 2013. وأوضح أنه تم البدء فى تطبيق بعض الإجراءات فى هذا الصدد ومنها رفع القيود عن الحدود المسموح بجلبها أو اصطحابها بالدولار والعملات الأجنبية مع القدوم والخروج من مصر.

ونوه بأن هناك إجراءات أخرى فى الطريق ستعمل على طمأنة المستثمرين وتجنب أى الثغرات. وأوضح أنه لم يوافق مؤخرا على تزويد شركة بترول مصرية بالدولار، أولا لأن لديها حساباتها بالدولار، وثانيا لأنها تحصل على مقابل خدماتها ومنتجاتها بالدولار.. مشيرا إلى أنه سيكون هناك منطق لتحقيق الاستقرار فى السوق.

وشدد محافظ البنك المركزى المصرى على ضرورة سرعة استجابة المجتمع الدولى ومؤسسات التمويل الدولية مع مصر، وليس الاكتفاء بالاهتمام فقط، لأن كل يوم يمر دون تقديم المساعدة يتطلب من مصر اتخاذ المزيد من الإجراءات التى تزيد الأمر صعوبة.

وقال رامز "مصر تحتاج لدعم المجتمع الدولى ولا تحصل على ما تريد أو يجب أن تحصل عليه.. ويجب أن يفهم المجتمع الدولى أن الوقت الذى يمر بدون تقديم الدعم يجعل الأمور أصعب ويتطلب اتخاذ المزيد من الإجراءات.. مصر دولة مهمة ولديها موارد كامنة كثيرة.. ولا تتركوها للوقت لأنه قاتل". وأوضح، أن مصر استقبلت بالفعل الإيداعات التى أعلنت عنها ليبيا لمصر، أما الإيداعات التى أعلنت عنها قطر فلم تصل بعد.

ورحب رامز بهذه الإيداعات كحل على المدى القصير، مشيرا إلى أن الحل على المدى الطويل هو زيادة "الاستثمارات المباشرة المحلية" مقابل " الاستثمارات المباشرة الأجنبية" لأن ذلك هو الذى سيحقق الاستقرار للسوق المحلى على المدى الطويل، ولذلك فإنه يتم العمل على ضبط المناخ الذى يسهل زيادة تدفق الاستثمارات المحلية المباشرة وطمأنة المستثمر المحلي، لأنه هو فى النهاية الذى سيجلب المستثمر الأجنبى والاستثمارات الأجنبية المباشرة.

وأوضح رامز، أن المباحثات مع صندوق النقد الدولى بشأن قرض الصندوق لمصر مستمرة.. مشيرا إلى أنه رغم المساعدات التى وردت لمصر مؤخرا من دول عربية، إلا أن مصر فى حاجة إلى قرض الصندوق للاستفادة من خبرته وما لديه من معرفة ودراية فى مجال الإصلاح المالى الذى تحتاج إليه مصر بشدة.. وقال: "نأمل أن نصل إلى اتفاق فى أقرب فرصة ممكنة".. "الإصلاحات هى الحل.. ولدينا أصول ولابد من الاستفادة منها". ونفى رامز أن تكون هناك فى الوقت الحالى أى خطط لخصخصة البنوك فى مصر.. مشيرا إلى أن مصر لديها قطاع مصرفى قوى لديه بنية أساسية قوية للغاية. وشدد على أن تحقيق الاستقرار للسوق المصرى هو أهم أولوية فى الوقت الحالى لتحقيق التنمية وحل مشكلة البطالة وتحقيق النمو والتغلب على المشاكل التى يواجهها مجتمع الأعمال. وأكد محافظ البنك المركزى على ضرورة دعم قطاع السياحة بوصفه أحد مصادر العملات الأجنبية ويوفر 11 فى المائة منها كما يوفر 25 فى المائة من فرص العمل على مستوى مصر. وأوضح أن السياسة المصرفية فى مصر تسعى للتركيز على الشفافية وإطلاع البنوك عليها باستمرار لحل مشكلة سعر الصرف الأجنبى.

وقال رامز، إن مصر تتخذ خطوات لضمان وصول الدعم لمستحقيه، مشيرا إلى أن الدعم موضوع حساس للغاية فى إلغائه ولكنه سيتم، خاصة بعد أن مرت مصر بمرحلة الثورة وحاجتها الحالية للشفافية الكاملة.. ونوّه بأن الحكومة تقوم بدورها فى هذا الصدد على أعلى مستوى رغم تباطؤ الشفافية نسبيا على مدى العامين الماضيين نظرا للظروف المصاحبة للثورة.. وقال رامز: "إننا نسير على الطريق الصحيح حسبما أرى".

وأعرب رامز عن تخوفه من التضخم، مشيرا إلى أن هذا يستدعى مرة أخرى فهم المجتمع الدولى لضرورة الإسراع فى التعاون مع مصر. من ناحية أخرى، أوضح رامز أن البنك المركزى يعمل على خطة لتشجيع البنوك على دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة التى تمثل أحد أهم عوامل تحقيق الاستقرار.

كما أوضح أن البنك سيتعامل مع موضوع تمويل منظمات العمل المدنى، ولكن بعد الانتهاء من الأولويات العاجلة فى هذه المرحلة.