قال الدكتور صلاح عبدالمؤمن، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن طرح السودان لمشروعات استثمارية وبخاصة في القطاع الزراعي، يجب أن يكون في دائرة اهتمام صناع القرار في مصر. سواء من أجل الاستفادة من مياه النيل التي تصل إلى مصر أو الاستفادة من المنتجات الزراعية من أراضيها.
وأشار إلى أن هناك جزءاً كبيراً من السودان به كميات كبيرة من الأمطار التي تتم الزراعة عليها، وهو ما لا يؤثر على مياه النيل، مؤكداً أن الاستثمار الحكومي في مصر والسودان لم يؤت ثماره بعد، وبناء على ذلك يجب أن يتم اللجوء إلى القطاع الخاص والاتحادات الأهلية برعاية الدولة.
وأضاف أن مصر دولة زراعية ولديها الإمكانيات، وبالتالي هناك ميزة أن نستثمر في الأراضي الزراعية مع توفير حصة مصر في المياه التي تصل إليها
وأوضح أن زيارة مرسي إلى السودان تم خلالها الاتفاق على إقامة مزرعة بحثية على مساحة 500 فدان، لتكون بمثابة بيت خبرة لعملية الزراعة في السودان، سواء من مصر أو استثمارات أجنبية.
وقال: إن هناك العديد من النباتات التي تنمو على مياه الصرف المعالجة، والتي تنتج أجود أنواع الوقود الحيوي، حيث يتم تخصيص 200 ألف فدان في السودان لإنتاج تلك النباتات بمشاركة من القطاع الخاص المصري.
وأضاف أنه في 2012 تم توقيع اتفاقيتين بين مصر والسودان، الأولى تنص على التزام السودان بتوفير عشرة آلاف فدان لزراعة القمح لصالح مصر، وتم التوصل حتى الآن إلى زراعة 1500 فدان يتم حصادها حالياً بمحصول القمح، وننتظر توفير الأراضي الباقية وفقاً لما هو معلن في الاتفاقية، مشيراً إلى أن التوقيع الثاني خصص للإنتاج الحيواني المشترك بين البلدين.
وفيما يتعلق بالإجراءات التي اتخذتها مصر كشرط لدخول المبيدات، قال: إن مصر وضعت إجراءات صارمة لدخول المبيدات واستخدامها بحيث تكون آمنة، وأكد أن الاستغناء عن المبيدات في العالم يضيع معه ثلث إنتاج الزراعة في العالم، وهو نتيجة أبحاث تمت في "الفاو" وغيرها من المنظمات العالمية المتخصصة فى العملية الزراعية، لافتاً إلى أن العام الحالي سيتراجع استيراد القمح بمليون إلى مليون ونصف المليون طن.
