قال المهندس علاء البهى رئيس المجلس التصديرى للصناعات الغذائية أن الصادرات المصرية غير البترولية تحقق 22 مليار دولار فى العام الواحد كمساهمة فى إجمالى الناتج القومى مقارنة ببعض القطاعات الحيوية الأخرى مثل قناة السويس التى تحقق مالا يزيد عن 5 مليار دولار والسياحة التى تحقق ما لا يتعدى 13.5 مليار دولار مما يؤكد الأهمية القصوى للصادرات المصرية غير البترولية التى تساهم فى توفير العملة الصعبة، مشددا على أهمية توفير البيئة الملاءمة للمساعدة على التصدير ووضع قواعد لتنمية الصادرات وتحسين جودة المنتج المحلى سواء للإستهلاك المحلى أو التصدير.

وأشار خلال إفتتاح مؤتمر تحسين الإنتاج المستدام بيئيا للشركات الصغيرة والمتوسطة فى مجال الصناعات الغذائية إلى أهمية إصدار قانون الغذاء الموحد فى أقرب فرصة والذى تم الموافقة عليه من حيث المبدأ والذى يهدف إلى إنشاء جهة رقابة واحدة تتولى الرقابة على جميع المصانع الغذائية فى مصر بما يساهم فى إنتاج غذاء صحى فى مصر مطابق للمواصفات من الممكن تصديره لأى دولة فى العالم ولرفع كفاءة صغار ومتوسطى الصناع بما يعمل على رفع كفاءة المنتج المصرى سواء الموجه للتصدير أو للإستخدام فى السوق المحلى.

وأشارت المهندسة حنان الحضرى مقرر مجلس التكنولوجيا والإبتكار أن المشروع يركز فى مرحلته الأولى على قطاع الصناعات الغذائية وخاصة محور الطاقة وكفاءة إستخدامها وتطبيقات الطاقة الجديدة والمتجددة ويهدف بشكل أساسى إلى توجيه رسالة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة للإستفادة على المدى القصير والطويل من المشروع.

كما أكدت على أهمية زيادة الوعى بمبدأ ترشيد الطاقة فى التطبيقات الصناعية من خلال مواكبة التقدم التكنولوجى الذى يشهده العالم حاليا فيما يتعلق بتوليد الطاقة والمصادر الجديدة والمتجددة وخفض تكلفة الطاقة المستخدمة لكل وحدة منتج والتى تعرف بالكثافة النوعية للطاقة وأيضا ربطها بتكلفة الإنتاج وذلك من خلال عمل مسح مبدئى للطاقة المستخدمة فى المنشأت الصناعية المختلفة خاصة فى ظل توجه الحكومة لرفع الدعم تدريجيا عن الطاقة.

ومن جانبه أكد المهندس على أبو سنة رئيس مركز تكنولوجيا الإنتاج الأنظف أن المشروع يستهدف مراجعة إجراءات ترشيد الطاقة الحرارية والكهربية وعمل القياسات الفنية لمصادر إستهلاك الطاقة وعمل التقرير الفنى والمالى المفصل لإستهلاك الطاقة والتدريب والتوعية بمبادئ كفاءة إستهلاك الطاقة وترسيخ هذه المبادئ، لافتا إلى أن خطة عمل المشروع تشمل تحديد الشركات المستهدفة فى قطاع الصناعات الغذائية والأسس العامة من خلال المسح الفنى المفصل وسلسلة المساعدة التقنية لكفاءة الطاقة فى الصناعة وحساب البصمة الكربونية وبناء القدرات والتوعية بشأن كفاءة وترشيد إستخدام الطاقة من خلال الهيئة العامة للتنمية الصناعية.