أصدر الدكتور صلاح عبدالمؤمن، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى قرارًا وزاريًا يقضى بإدراج الجمعيات التعاونية الزراعية لأول مرة فى منظومة تسويق القمح المحلى لموسم 2013 لحساب هيئة السلع التموينية.

وتتولى الجمعيات استلام القمح المحلى من المزارعين بشونها ومخازنها التى يتجاوز عددها 4 آلاف ساحة وشونة، شرط أن تكون مستوفاة للشروط والمواصفات المعتمدة من وزارة التموين والتجارة الداخلية بهدف التيسير على المزارعين والعمل على إلغاء دور الوسطاء فى توريد القمح لشون البنك الزراعى والمطاحن المنوط بها فقط إستلام القمح فقط قبل العمل بهذا القرار الحاسم.

وتضمن القرار الذى يعيد لجمعيات التعاون الزراعى دورها فى خدمة المزارع المصرى وتسويق محاصيله مثل جميع دول العالم أن تكون الجمعيات مسئولة مسئولية كاملة عن كميات القمح التى تقوم بتسويقها حتى يتم تسليمها لشركات المطاحن وسداد مستحقات المزارعين كاملة، حيث تستهدف الدولة فى الموسم الحالى استلام 4.5 مليون طن قمح على الأقل ورصدت لذلك ما يقرب من 11 مليار جنيه بصفة مبدأية لصرف مستحقات المزارعين مع بدء موسم الحصاد فى 15 إبريل للوجه القبلى و1 مايو للوجه البحرى.

وقال الدكتور صلاح معوض رئيس قطاع الخدمات والمتابعة إن الجمعيات ستعلن على باب الشونة المعتمدة الحد الأدنى لأسعار شراء القمح المحلى وفقا لدرجات النظافة المحددة وهى 390 جنيهًا للإردب زنة 150 كيلو جرامًا درجة نظافة 22.5 قيراط و395 جنيهًا للإردب زنة 150 كيلو جرامًا درجة نظافة 23 قيراطًا و400 جنيه للإردب زنة 150 كيلو جرامًا درجة نظافة 23.5 قيراط وذلك لجميع الأصناف على أن تكون خالية من الإصابة بالحشرات والرمل والزلط وبدرجة نظافة لا تقل عن 22.5 قيراط.

وأكد أن الحكومة تحظر حظرًا كاملاً استلام أقماح محلية قديمة من موسم سابق وكذلك الأقماح المستوردة أو أقماح محلية مخلوطة بأقماح مستوردة وفى حالة ضبط أي حالات للتحايل سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.