قال هشام رامز  محافظ البنك المركزي إن هناك نموً متزايدا في الاصدار النقدي, وأن ذلك يمثل نتيجة طبيعية لعجز الموازنة العامة القائم, والذي يضطر البنك المركزي للتوسع في طبع البنكنوت لمقابلة الطلب المتزايد من جانب الحكومة للاستدانة من الداخل حيث تمثل هذه الاستدانة الرافد الرئيسي لمواجهة إلتزامات الانفاق العام في ظل نقص الموارد وعدم إحراز نجاح حاسم في  المفاوضات مع صندوق النقد الدولي.

واعترف "رامز" في الحوار الذي تنشره "المصرفي" معه في عددها الصادر اليوم باللجوء إلي التوسع في الاصدار النقدي رغم آثاره السلبية علي معدلات التضخم التي ارتفعت إلي أعلي مستوي قياسي شهري لها في شهر فبراير الماضي بنسبة نمو بلغت 2.5% إلا أنه اعتبر هذا التوسع إجراءًا ضروريًا لجأت إليه العديد من الدول عقب الأزمة المالية العالمية ويمكن استدراكه إذا ما تحسن وضع العجز بالموازنة العامة.

وأكد "رامز" أن زيادة أسعار الفائدة التي لجأ إليها البنك المركزي الشهري الماضي فيما يتعلق بعمليات الإيداع والاقتراض لديه جاءت للرد علي تبعات هذا الوضع وارتفاع معدلات التضخم في محاولة لضبط كمية النقود بالسوق والدفاع عن استقرار المستوي العام للاسعار الذي يمثل هدفًا للسياسة النقدية وهو ما حرص "المركزي" علي اتخاذ هذا الإجراء الوقائي لتحقيقه.

وفيما يتعلق بإنعكاسات ذلك علي أسعار الصرف قال "رامز" إن "المركزي" يعمل علي مساندة العملة الوطنية في مواجهة الارتفاعات غير المبررة للدولار الأمريكي بعيدًا عن الاستخدام المفرط للاحتياطي من العملات الأجنبية, وبالاعتماد علي آليات أخري لمواجهة "الدولرة" والسوق الموازية للصرف الأجنبي دون أن ينساق إلي حرب مصطنعة يريد البعض توجيهها لصالحه. وتناول "رامز" تفاصيل دقيقة أخري في المشهد الاقتصادي الراهن تمثل أخطر ما تعرض له منذ توليه المنصب يمكن متابعتها في العدد الجديد من مجلة المصرفي.