أقر مجلس الوزراء البحريني إدراج حزب الله اللبناني على قائمة المنظمات الارهابية وأحال القرار لوزارتي الداخلية والخارجية لوضع القرار موضع التنفيذ، دون أن تتحدد طبيعة النتائج المترتبة على تلك الخطوة، لتصبح المملكة الخليجية بذلك أول دولة عربية تقدم على هذا الإجراء بحق الحزب.

وقالت وزيرة الدولة لشؤون الإعلام، سميرة رجب إن القرار جاء برغبة من مجلس النواب وسيوضع موضع التنفيذ "من خلال المعايير الدولية بالتعامل مع المنظمات الارهابية،" مضيفة أن الحزب الذي انتهى دوره ضد إسرائيل "مارس الارهاب ضد البحرين من خلال تدريب عناصر بحرينية وتحرضهم على العنف." وشددت رجب على امتلاك المنامة الأدلة التي تؤكد صحة اتهاماتها للحزب الشيعي.

من جانبه، قال عبد النبي سلمان، الأمين العام لجمعية "المنبر التقدمي" اليسارية ، إن التركيز على المسائل الخارجية هو "هروب نحو الأمام" مضيفا أن حزب الله "هو قضية دولية وليست محلية" معتبرا أن الربط بين القضية البحرينية وحزب الله "غير موفق إذ أن البحرين بحاجة إلى إصلاح حقيقي سياسي يحقق مطالب الشعب الديمقراطية وبشكل سلمي،" على حد تعبيره.

واتفق معه رضي الموسوي، نائب الأمين العام لجمعية "وعد" القومية اليسارية، مشيرا إلى أن "تصدير المشاكل للخارج لن يحلها" على حد وصفه، ورأى أن ما يجري من أزمة دستورية داخلية "لا علاقة لها بالخارج،" موضحا بأن ما اعتبرها "تداعيات إقليمية" تقع على عاتق النظام البحريني "عندما استدعى قوات درع الجزيرة."

بالمقابل قال أحمد سند البنعلي، الأمين العام "لجمعية الوسط الإسلامي،" إن الحكومة اتخذت القرار الاخير بناء على موقف حزب الله من البحرين، وتعتقد الحكومة بان الحزب ساهم في تدريب عناصر "إرهابية " بحرينية.