أكد المهندس حاتم صالح وزير الصناعة والتجارة الخارجية أن الحكومة حريصة على خلق رؤية واضحة للتعامل مع كافة التحديات التى يواجهها الاقتصاد المصري بعد ثورة الـ25 من يناير، لافتا الى أن الرؤية تتضمن التأكيد على أن الإصلاح الإقتصادي لن ينجح دون إجراء إصلاح سياسي شامل مع توجيه سياسات النمو بشكل مباشر لخدمة أهداف العدالة الإجتماعية من خلال تبنى مبادرات ومشروعات متكاملة تخدم المجتمع المدنى مثل المبادرة التى تتبناها الوزارة تحت عنوان "التدريب من أجل التشغيل" والتى تتيح فرص عمل حقيقية لسد إحتياجات الصناعة المصرية.

جاء ذلك في سياق الكلمة التى ألقاها الوزير في إفتتاح المؤتمر السنوي لكلية الإقتصاد والعلوم السياسية والذى يعقد تحت عنوان "إدارة التحول في مصر.. رؤية سياسية وإقتصادية"، وقد شارك في المؤتمر -الذى عقد بمقر كلية الإقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة برئاسة الدكتورة هالة السعيد عميد الكلية- الدكتور أشرف العربي وزير التخطيط والتعاون الدولى وعدد كبير من الوزراء السابقين على رأسهم الدكتور عبد العزيز حجازي رئيس وزراء مصر الاسبق والدكتور جودة عبد الخالق وزير التموين السابق والدكتورة سميحة فوزي وزير الصناعة الأسبق والدكتور أحمد درويش وزير التنمية الادارية الاسبق بالإضافة الى نخبة من أساتذة وخبراء الإقتصاد في مصر.

وجانبه أكد الوزير إلى ضرورة إيجاد مشاركة مجتمعية من كافة طوائف المجتمع لوضع خطط الإصلاح الإقتصادى ، لافتاً إلى أن وزارة الصناعة قد استضافت العديد من الإجتماعات مع ممثلى الأحزاب والقوى السياسية للوصول إلى رؤى متكاملة لكافة المشروعات الإصلاحية التى تنفذها الحكومة .

ولفت المهندس حاتم صالح أن ما يمر به الإقتصاد المصرى حاليا قد حدث منذ عشرون عاماً ففى أواخر الثمانينات بلغ عجز الموازنة حوالى 20% من إجمالي الناتج المحلي، كما بلغ معدل التضخم 20% منه أيضاً، وكلاهما اعلى من المستوى المسجل اليوم، وكانت نسبة الدين إلى إجمالي الناتج المحلي في مصر 76.5%، موضحاً أن الإقتصاد المصرى  الآن اقوى كثيرا من 20 عاما مضى، حيث تمتلك الحكومة استراتيجة ورؤية اكثر وضوحا للإصلاح الإقتصادى الشامل تتضمن أهداف كمية وبرامج زمنية محددة .

وأشار وزير الصناعة والتجارة الخارجية إلى أهمية تبنى سياسة خارجية لمصر الثورة تراعى  الابعاد الجديدة في السياسة الدولية، وتقوم على عدد من الثوابت اهمها خدمة اهداف الاقتصاد القومي، وتحقيق نمو اقتصادي مرتفع ومستدام، إلى جانب الحفاظ على الامن القومي المصري ، واستعادة الهيبة المصرية اقليميا ودوليا.