قال وزير البترول والثروة المعدنية  أسامة كمال، اليوم الخميس، إن شركة يونيون فينوسيا الاسبانية-الايطالية، ألمحت إلى أنها ستلجأ للتحكيم الدولى ضد الحكومة المصرية، حال استمرار عدم انتظام توريد كميات الغاز لمصنع إسالة الغاز الذى تمتلكه الشركة بمدينة دمياط،

وكانت مصر تلتزم بتوريد نحو 700 مليون قدم مكعب يوميا، لصالح مصنع إسالة الغاز الذي تمتلكه يونيون فينوسيا بدمياط، إلى أن خفضت مصر في 2010 كميات الغاز الذي تورده للشركة إلى 400 مليون قدم مكعب يوميا.

ومع قيام ثورة مصر في 25 يناير 2011، وتعرض السوق المحلية لنقص في كميات الغاز في ظل تراجع الإنتاج، قلصت مصر كميات الغاز الموردة للشركة تدريجيا إلى أن توقف الضخ بالكامل مع بداية 2012.

وأضاف الوزير ..أن "الشركة لم تتخذ إجراءات تحكيم دولية رسمية حتى الان ..لكنها قامت بارسال خطابات تطالب فيها الشركة القابضة للغازات الطبيعية، الممثل التجاري للحكومة، بالحصول على كميات الغاز المتعاقد عليها".

وإنه يجرى حاليا مفاوضات مع شركة يونيون فينوسيا لإقناعها بالجلوس على دائرة الحوار لبحث كيفية تنفيذ العقد التجارى دون اللجوء للتحكيم.

وأعرب كمال عن تفاؤله بتفهم الشركة للموقف المصرى فى عدم توريد كامل الكمية المتفق عليها.

وتعانى الحكومة في مصر موقفا صعبا مع الشركات المستوردة للغاز المصرى، بسبب عدم الانتظام فى ضخ الكميات المتعاقد عليها خلال العام الماضي 2012، لزيادة حجم الاستهلاك المحلي خاصة محطات الكهرباء، الأمر الذى جعل السوق المحلى له الأولوية عن التصدير.

وتساهم شركتا يونيون فينوسا الإسبانية وإيني الإيطالية بنسبة 80% في الشركة الإسبانية المصرية للغاز (سيجاس) مناصفة بينهما، والتى تدير مصنع الإسالة فى دمياط، فيما تتوزع النسبة الباقية علي الهيئة المصرية العامة للبترول والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية «إيجاس» بواقع 10% لكل منهما.