تنامت المخاوف بشأن حدوث "ركود تضخمي" فى بريطانيا، لاسيما أن الأرقام الرسمية تظهر أن النمو الاقتصادى واصل تباطؤه خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة فى 2010، علاوة على ارتفاع معدلات البطالة وأسعار النفط، وهى نفس الأزمة التى تفجرت فى عقد السبعينيات من القرن الماضي.
ويرى المحللون أن الاقتصاد البريطانى تظهر عليه بالفعل أعراض الركود التضخمي، وهو ذلك الوضع الذى تسود فى الاقتصاد حالة من الركود تكون مصحوبة بارتفاع معدلات التضخم، فى الوقت الذى لا يستطيع فيه صناع السياسات معالجة مشكلة تفاقم من مشكلة أخرى.
ومازال قطاع المنازل يعانى من تراجع معدلات التوظيف، وضعف الأجور مقارنة بوتيرة تصاعد الأسعار فى الاقتصاد.
كانت المملكة المتحدة قد عانت من حالة ركود تضخمى شديدة إبان سبعينيات القرن الماضي، حينما شهدت أسعار النفط طفرة تزامنت مع إنتاج كبير فى قطاع الإنشاء وارتفاع بالغ فى معدل التضخم.
ويعتقد المحللون أن هناك عوامل تسود الاقتصاد البريطانى مشابهة لتلك التى حدثت فى عقد السبعينيات، تشير إلى ارتفاع معدل التضخم فوق المعدل المستهدف على الرغم من تباطؤ وتيرة النمو الاقتصادي.
وتسود توقعات بأن تظهر بيانات النمو عن عام 2010، نمو إجمالى الناتج المحلى بنسبة 0.5% خلال الربع الرابع، بعد نموه بنسبة 0.7% خلال الربع الثالث.
