شهدت احتياطيات النقد الاجنبى استقراراً نسبيًا فى قيمتها بنهاية شهر مارس 2013 مقارنة بشهر فبراير الماضى، فرغم استمرار حالة عدم الاستقرار السياسى والاقتصادى، وتراجع ايرادات الدولة الدولارية، إلا أن سياسات ترشيد استخدام الدولار التى انتهجها البنك "المركزى" قد أتت بثمارها وتم الحفاظ على قيمة الاحتياطيات دون حدوث تراجعات مؤثرة خلال مارس.

وأكد هشام رامز، محافظ البنك "المركزى"، أن احتياطيات النقد الأجنبى لدى البنك المركزى لم تشهد خلال شهر مارس انخفاضاً يذكر نتيجة حسن إدارة البنك المركزى لموارد واستخدامات النقد الأجنبى وما تم اتخاذه من إجراءات لترشيد الاستخدامات منذ فبراير الماضى .

ولفت إلى أنه تم خلال شهر مارس توفير حوالى 1.3 مليار دولار لاستيراد احتياجات البلاد من السلع التموينية والمنتجات البترولية وتغطية جانب من الاعتمادات اللازمة لاستيراد السلع الضرورية لقطاعات الدولة المختلفة، إلا أن ذلك لم يؤثر على الاحتياطيات من النقد الأجنبى، موضحًا أن  مصرفه لم يتلق أي إيداعات من دول صديقة خلال شهرى فبراير ومارس.

وأكد مصدر مسئول بالبنك "المركزى" أن الاعلان عن قيمة الاحتياطى ونسبة التراجع خلال مارس سيكون خلال أيام قليلة ، لافتًا إلى أن قيمة الاحتياطيات ستظل فوق الـ 13 مليار دولار ، وكانت قيمة احتياطيات النقد الأجنبى قد سجلت بنهاية فبراير نحو 13.5 مليار دولار .

وأتخذ البنك "المركزى" عددًا من الاجراءات خلال الفترة الماضية لترشيد استخدام الدولار، حيث شدد على البنوك بضرورة عدم منح تمويلات دولارية إلا لمن يتوفر لديه القدرة على السداد بالعملة الأجنبية، كما طالب البنوك بترشيد فتح الاعتمادات المستندية للمستودرين بحيث يقصر الاستيراد على السلع الأساسية ،وتقليص حجم العمليات التى تجرى لصالح السلع الترفيهية والتى كانت تستنزف جزءًا من النقد الأجنبى فى السوق.