أعرب الدكتور باسم السواح رئيس حزب صحة المصريين عن استيائه من عدم حضور الدكتور محمد مصطفى حامد وزير الصحة  اجتماع لجنة الصحة بمجلس الشورى للمرة الثانية على التوالى للرد على اسباب رفض الوزارة لمنحة الطعوم المجانية المقدمة من المملكة العربية السعودية.

 وقال السواح ان من حق الوزارة حصر احتياجاتها من الامصال، وفى حالة وجود نقص يتطلب قبول المنحة طالما تنطبق عليها معايير واشتراطات منظمة الصحة العالمية.

وأن جرائم فساد الصحة من إهدار المال العام وتسهيل الاستيلاء عليه لا تقل بشاعة عن جريمة قتل المتظاهرين في "موقعة الجمل" مطالبا باقالة الدكتور عمرو قنديل رئيس قطاع الطب الوقائى بالوزارة.

 يذكر أنه منذ أكثر من شهرين طلب وزير الصحة من وزارة التعاون الدولى والسفير السعودى مساعدته فى الحصول على منحة سعودية لتدبير اللقاح الخماسى وحضر وفد من صندوق التنمية السعودى فى أقل من 24 ساعة و قام بتدبير المبلغ وخلال كل هذه الفترة كانت الوزارة تضع الشروط والمواصفات الواجب توافرها فى اللقاحات المطلوبة وبعد كل هذه المباحثات وتوقيع العقد من الجانب السعودي وقبل توقيع الوزير ظهرت بعض الاصوات التى تنادى بالحصول على المبلغ نقدى لتطوير المصل واللقاح بمصر.

يذكر أن مصر شاركت فى انشاء مصنع السعودية حيث اشترك فى تأسيسة "المصل واللقاح" وكانت مصر تمتلك 20% وقت انشاء المصنع عام 2003 ونظراً لتوسع الشركة وزيادة رأس المال تناقصت حصة مصر الى 5% ومن ابرز المساهمين الاخرين البنك الاسلامى بنسبة 35% والجامعة العربية بنسبة 35% وعدد من كبار رجال الاعمال فالمصل واللقاح تعد شريك بالشركة السعودية المانحة مما يتعين معه قبول المنحة من جهة والسعى لتطوير المصل واللقاح من جهة اخرى.