علاط فهمى

قررت وزارة النقل إلغاء شرط المنشأ الأجنبى فى مناقصتى توريد عربات السكة الحديدية ضمن مشروع الوزارة لتطوير وتحديث أسطول النقل.

وقال إبراهيم عمران، مستشار وزير النقل لشئون الفنية لقطاعى السكك الحديدية والمترو، إنه سيتم فتح المظاريف الفنية فى المناقصتين تباعًا فى الاول من مارس و10 مارس المقبل، لافتًا إلى أنه لا تراجع عن الجودة فى اختيار العروض المقدمة بغض النظر عن المنشأ.

وكانت غرفة الصناعات الهندسية قد رفعت مذكرة لوزير النقل تطالب من خلالها السماح للشركات المصرية بالمشاركة فى المناقصة وهو ما استجابت له الوزارة تدعيمًا للصناعة المحلية.

وأشار "عمران" فى مؤتمر أمس لتفعيل التعاون بين الشركات المحلية وهيئة السكك الحديدية نظّمته غرفة الصناعات الهندسية إلى أن المناقصتين تصل قيمتهما إلى 2.5 مليار جنية لتوريد 207 عربات خلال هذا العام.

وقال "عمر": إن الوزارة حريصة على تطوير التعاون مع الشركات المحلية من خلال عقد لقاءات وزيارات من المصانع الراغبة فى التوريد لاحتياجات ورش السكك الحديدية إلى مقر هذه الورش للتعرف على احتياجاتهم.

من جانبه دعا حمدى عبدالعزيز، عضو مجلس إدارة الغرفة الهندسية ومنسق المؤتمر، الحكومة إلى إعطاء الأولوية للعطاءات التى تحتوى على نسبة مكون محلى مرتفع، مشيرًا إلى أن نهضة صناعة القطارات اعتمدت فى دول مثل ماليزيا على تشجيع المنتجات المحلية ذات الجودة، مضيفًا أن أكثر من 120 شركة الاستعداد للبدء فى تصنيع نموذج لعربة سكة حديد لعرضها على وزارة النقل.

وأكد أن المصانع المصرية لديها من القدرة والكفاءة المالية لشراء التكنولوجيا التى تحتاجها للدخول بقوة فى مجال تصنيع مُستلزمات عربات السكة الحديد بشرط أن تقوم الحكومة بدورها فى تشجيع القطاع الخاص لخوض هذا المجال.

من ناحيته قال موسى عبد المطلب العضو المنتدب لشركة المصرية لصيانة وخدمات السكة الحديد إن الجرارات وعربات السكك الحديدية تدخل دائما فى الصيانة وتحتاج الى قطع غيار كثيرة، لافتا إلى ان الشركة تعتمد حاليا على اكثر من 70% قطع غيار مصرية والباقى يتم استيراده  مثل كباسات الفرامل واطقم الملافات والتروس وفلاتر الهواء .

من جهته قال المهندس نبيل انور رئيس مصنع "قارد" إنه لا توجد اقسام علمية لتصميمات عربات السكك الحديدية وتجهيزاتها فى اى من الجامعات المصرية كما لا يوجد معامل للمواصفات والجودة فى المقاعد والكابلات وهو ما يدفع المصنع لاستيرادها من الخارج رغم امكانية تصنيعها محليا لعدم وجود اجهزة لقياس جودتها.