أعلن اليوم السفير المصري لدى السعودية عفيفي عبدالوهاب أن مشكلات بعض الاستثمارات السعودية في مصر ستتصدر اجتماعات اللجنة المشتركة السعودية المصرية المقرر عقدها خلال الفترة من 22 إلى 24 أبريل المقبل في الرياض برئاسة وزير التجارة والصناعة الدكتور حاتم صالح، ووزير التجارة السعودى الدكتور توفيق الربيعة.

وقال عفيفى “إن اجتماع اللجنة سيناقش قضية تعزيز التبادل التجاري، والعمل على وضع التسهيلات التي تسهم فى مضاعفة وزيادة معدلات التجارة

والاستثمار في البلدين، إضافة إلى المشكلات المتعلقة بالنقل وغير ذلك”.

وشدد على حرص الحكومة المصرية على صيانة الاستثمارات الأجنبية والعربية ورعايتها، فضلا عن اتخاذ كافة الإجراءات لجذب هذه الاستثمارات وزيادتها، مؤكدا احترام الحكومة الكامل لأحكام القضاء، وعدم تدخلها في شئونه، وذلك في إطار الفصل بين السلطات.

يشار إلى أن الأوساط المالية السعودية كانت قد استقبلت بارتياح حكم القضاء المصرى بإلغاء قرار تجميد أموال بعض المستثمرين السعوديين، والتى كانت قد أثارت ردود فعل سلبية في الأوساط الاقتصادية بالمملكة، والتى أعربت عن خشيتها من انعكاس قرار التجميد سلبا على حجم التبادل التجارى والاستثماري بين مصر والسعودية.

وكانت محكمة جنايات القاهرة قد قضت أمس بإلغاء جميع أوامر وقرارات منع 23 رجل أعمال بينهم 6 سعوديين من التصرف في أموالهم، وذلك في إطار تحقيقات قضية التلاعب في البورصة المصرية التى تعود لعام 2007، والمعروفة باسم قضية البنك الوطني المصري.

يذكر أن حجم التجارة بين مصر والسعودية بلغ 5 مليارات ريال في 2012، في حين تشير التقديرات المعلنة إلى أن حجم الاستثمارات السعودية في القاهرة يصل إلى أكثر من 27 مليار ريال، يقابلها استثمارات مصرية في عدد من القطاعات السعودية تقدر بنحو 5ر7 مليار ريال.