أعلن مجلس نقابة الصحفيين في اجتماعه الذى استمر لأكثر من 6 ساعات وانتهى صباح اليوم، تضامنه الكامل مع مطالب صحفيي الدستور المعتصمين وعلى رأسها تعيين كل من مر على عمله عام بالجريدة وتقنيين وضع الزملاء المتدربين وإلغاء الإقرارات السالبة لحقوقهم التي وقعوها بضغط من الإدارة، وهيكلة أجور الصحفيين ووضع لائحة مالية على غرار الصحف اليومية المماثلة وعودة خصومات شهر فبراير التي بلغت أكثر من 70% من إجمالي الراتب لبعض الصحفيين والتأكيد على صرف رواتب شهر مارس كاملة للمعتصمين.

وقرّر المجلس تشكيل لجنة من مجلس النقابة يرأسها الدكتور ضياء رشوان نقيب الصحفيين وعضوية كل من جمال عبدالرحيم وكيل النقابة ورئيس لجنة التسويات وكارم محمود سكرتير عام النقابة وخالد البلشي رئيس لجنة التشريعات واسامة داود وهشام يونس عضوي المجلس للبدء في التفاوض مع رضا إدوارد رئيس مجلس إدارة جريدة الدستور لحل أزمة الجريدة ، مؤكدا انه في حاله عدم استجابته للتفاوض ورفضه لمطالب الصحفيين المعتصمين ستتخذ النقابة الإجراءات القانونية.

وشدّد المجلس في اجتماعه على ضرورة اعتذار رئيس مجلس الإدارة عن الإهانات التي وجهها لمعتصمي الدستور ومجلس نقابة الصحفيين وللمهنة عمومًا، وتشكيل مجلس تحرير مستقل عن الإدارة من الكفاءات يتولى إدارة التحرير بالجريدة.

قال الدكتور ضياء رشوان نقيب الصحفيين ، إنه تقرر خلال اجتماع المجلس الاول ببحث واستطلاع زيادة بدل التدريب، مشيرا الى ان المجلس لم يجد أي مستند يؤكد هذا المعني.

كما تقرر بحث ومعرفة موقف مشاريع الإسكان، خاصة المدينة السكنية بالسادس من أكتوبر، وإلي أين وصلت المفاوضات، ومع أي الجهات تم الاتفاق حتي الآن، ومعرفة موقف المعاشات، وهل هناك أي مخاطبات رسمية لتغطية العجز.

كما تم تكليف محمد عبدالقدوس عضو المجلس، بمخاطبة وزير الإعلام صلاح عبدالمقصود، باعتبار ان وزارة الإعلام مسئولة رسميا عن ذلك، وكذلك معرفة موقف الزملاء في الصحف المستقلة والحزبية المتوقفة عن الصدور وسُبل حلها والمفاوضات التي تمت لحل هذه الأزمة.

وأضاف نقيب الصحفيين أن مجلس النقابة قرّر أيضا في اجتماعه الأول، الاتصال بممدوح الولي رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام، ونقيب الصحفيين السابق، لمعرفة الموقف الحالي للنقابة، فيما يتعلق بعدة أمور.