أكدت وزارة التجارة والصناعة أن تشديد دور الدولة الرقابى فيما يتعلق بقطع غيار السيارات المستوردة يهدف إلى حماية المستهلكين من السلع الضارة بالصحة والسلامة والأمن.
جاء ذلك ردًا على تجمهر عدد من تجار قطع غيار السيارات والعاملين لديهم أمام مجلس الشعب اليوم بدعوى وجود إجراءات تعسفية تحول دون استيرادهم قطع غيار السيارات.
وأكدت الوزارة، فى بيان لها، أن قواعد خاصة بالاستيراد تهدف لحماية المواطن والمستهلك من السلع والبضائع مجهولة المصدر أو الضارة بصحته وأمنه وسلامته خاصة أن قطع غيار السيارات غير المطابقة للمواصفات سواء المستوردة أو المصنعة محليًا من أهم الأسباب المباشرة لحوادث الطرق.
وأوضحت أن تحديد اسم المصنع المنتج فى الدولة التى يتم الاستيراد منها على الفاتورة, الذى تضعه الوزارة ضمن شروط الاستيراد, يهدف إلى تحديد المصدر الحقيقى للواردات ومنع استيراد السلع مجهولة المصدر او المنتجة فى مصانع عشوائية, وذلك لحماية المواطنين والمستهلكين من أى منتجات غير مطابقة للمواصفات وضارة بالصحة او الامن والسلامة، وكذلك لتنظيم السوق المحلية، وحماية الصناعة المصرية من المنافسة غير الشريفة والإغراق، موضحة أن هذا النظام يتم تطبيقه على جميع السلع المستوردة، وليس فقط على قطع غيار السيارات المستوردة.
وأشارت إلى أن هذا النظام الغرض منه تشديد دور الدولة الرقابى والتنظيمى فى ظل تحرير التجارة وانخفاض التعريفة الجمركية وفقًا لاتفاقيات التجارة الحرة حماية للسوق المحلية والمواطنين من الممارسات التجارية غير المشروعة والسلع الضارة.
وأضافت الوزارة: بمراجعة الجمارك اتضح أنه لا يوجد تكدس لواردات قطع غيار السيارات بالموانئ خلافًا لما يدعيه بعض التجار ومستوردى هذه السلع، وانما يتم تطبيق قواعد وضوابط الاستيراد بكل دقة للحيلولة دون نفاذ أى سلع ضارة او مجهولة المصدر الى البلاد, خاصة السلع المؤثرة على الصحة والامن والسلامة.
وأكدت الوزارة حرصها الدائم على خدمة التجار والصناع والمستثمرين الملتزمين, إلا أنها لن تسمح بالإضرار بصحة وسلامة المستهلك أو بالالتفاف على القوانين والتشريعات لادخال أى سلع غير مطابقة للمواصفات الى السوق المصرية، وهى على أتم الاستعداد لتقديم كل الخدمات التى تيسر أعمال كل التجار والمنتجين, ولكن من خلال القنوات الرسمية والمؤسسات المشروعة.
