وجهت وزارة المالية خطابات لكل الوزارات والمحافظات والبنوك العاملة بالسوق المصرية والبنك المركزي والبورصة وهيئة الرقابة المالية واتحادي الغرف الصناعية والتجارية وجمعيات المتعاملين بالأوراق المالية والمستثمرين وكل الجهات المعنية لترشيح ممثلين عنهم لحضور عدد من الدورات التدريبية، الخاصة بالتعامل مع آلية الصكوك.
وأكد الدكتور أحمد النجار مستشار وزير المالية رئيس الوحدة المركزية لإصدارات الصكوك أن هذه الدورات التدريبية تستهدف توفير العنصر البشري المدرب القادر علي التعامل مع اصدارات الصكوك والتي تحتاج لنجاحها توافر الاطار القانوني والتشريعي والتنظيمي الواضح وهو ما بدأت خطواته بموافقة مجلس الشوري مؤخرا علي مشروع قانون الصكوك ، وايضا بدء اعداد وزارة المالية للائحة التنفيذية للقانون المنتظر اصدارها خلال ثلاثة اشهر فور اصدار القانون.
وقال أن هذه الدورات التدريبية ستغطي كل الجوانب الخاصة بإصدارات الصكوك مثل آليات الإصدار ودور الهيئات الشرعية واستعراض جميع العقود الشرعية للإصدارات والجوانب القانونية لها وكذلك كيفية تحليل المخاطر والتصنيف الائتماني للصكوك والجوانب المحاسبية وكذلك ترتيبات عمليات الإصدار والاليات المنظمة للتداول والرقابة على تداول الصكوك، مشيرا الي ان الدورات سيحاضر فيها عدد من الخبراء العالميين والمحليين المتخصصين في مجال إصدارات الصكوك.
