أكد منير الزاهد،رئيس مجلس إدارة بنك القاهرة – ثالث أكبر مصرف بالسوق - أن القطاع المصرفى  لازال أكثر القطاعات المغرية فى مصر حيث تتطلع الكثير من الدول والمؤسسات المالية للاستثمار به، ولفت إلى أن إقدام "سوسيتيه جنرال" و"باريبا" الفرنسيين ببيع وحداتهما بمصر لا يعنى أن السوق أصبح طارداً للاستثمارات المصرفية، مدللًا على ذلك بإقدام بنوك كبرى مثل "قطر الوطنى" و"الامارات دبى الوطنى " على شراء هذه الوحدات المصرفية وبأسعار تعكس مدى أهمية السوق وقوته.

وأشار الزاهد فى تصريحات صحفية إلى أن تخارج بعض البنوك الأجنبية من السوق لا يمكن أبدًا أن نعتبره هروبًا لكنه عائد إلى خطط هذه البنوك التوسعية وطريقة عملها وظروفها الخاصة ،موضحً أن ثمة بنوك عربية أقدمت على التواجد فى السوق المصرية فى أعقاب ذلك وكان هذا راجعًا إلى يقين القائمين على هذه المؤسسات أن القطاع المصرفى المصرى قطاع قوى ،وأن هناك آمالاً عريضة بتعافى الاقتصاد المصرى فى الفترة المقبلة.

وفيما يتعلق بالدولار فى البنوك أوضح الزاهد أن البنوك لا تمتنع عن توفير الدولار للعملاء، لكن نتيجة أزمة تراجع ايرادات الدولة الدولارية فقد حرصت على عدم تقديم الدولار إلا لعملاء لديهم سابقة أعمال مع البنوك بالدولار ولديهم أعمالهم التى تتطلب توافر الدولار وهؤلاء لا تتأخر البنوك عن منحهم الدولار،أما غير ذلك فالبنوك تنتهج سياسة تحفظية".

وأضاف أن بنك "القاهرة" يتحفظ  فى الوقت الحالى على فتح الاعتمادات المستندية للسلع غير الضرورية ، حيث أن الأولوية للسلع الأساسية والهامة للسوق أما السلع الترفيهية فإن البنك أعرض عن تمويلها حاليًا بسبب ظروف البلاد،قائلًا :" ما أود أن أشير اليه هو أن البنوك ليست هى المسئولة عن توافر الدولار لكن ظروف الدولة وتراجع ايرادات القطاعات المدرة للعملة الأجنبية من سياحة واستثمار أجنبى مباشر وغير مباشر ،وفى حال استقرار السوق وعودة الاستقرار لهذه القطاعات فإن مشكلات الدولار ستنتهى".

وأضاف أن البنوك قامت فى الفترة الماضية بتمويل الحكومة من خلال تغطية أدوات الدين الحكومى(أذون الخزانة والسندات) وذلك من أجل مساندة الدولة،وبنك "القاهرة"  ينوع توظيفاته ما بين قروض التجزئة وائتمان الشركات وإقراض الحكومة وغيرها من الخدمات وهذا النشاط المتنوع هو سبب تحقيق البنك لأرباح كبيرة خلال العام الماضى.