اصدر المهندس حاتم صالح وزير الصناعة والتجارة الخارجية قراراً بتبسيط اجراءات استخراج السجل الصناعى للمستثمرين وذلك للتيسير عليهم.

حيث نص القرار أن يتم الاكتفاء بتقدم المستثمر إلى الهيئة العامة للتنمية الصناعية بطلب مرفق به صور شهادات التأمينات الاجتماعية والسجل التجارى وعضوية الغرفة الصناعية للحصول على شهادة قيد مؤقتة سارية لمدة عام فور التقدم بهذا الطلب كما نص القرار على الهيئة خلال هذه المدة بالقيام بزيارة المنشأة لمراجعة البيانات المقدمة فى طلب التسجيل، فإذا ما تبين صحتها يتم اصدار شهادة القيد فى السجل الصناعى لمدة خمس سنوات ، وان يتم الغاء شهادة القيد المؤقته اذا ما تبين عدم صحة المستندات المقدمة لطلب القيد.

كما نص القرار انه فى حالة عدم قيام الهيئة بزيارة المنشأة خلال هذه المدة تلتزم الجهة المصدرة لشهادة القيد بإصدار شهادة قيد للمنشأة سارية لمدة خمس سنوات، مع التأكيد على أن المنشأة ملتزمة بالحصول على ترخيص مزاولة النشاط وفقا للتشريعات السارية، وإن شهادة القيد شرط للتقدم للحصول على ترخيص النشاط وليست بديلا.

وأشار الوزير إلى أن القرار يستهدف تطويرالنظم والاجراءات التى تقوم بها اجهزة الوزارة خاصة المرتبطة بالنشاط الصناعى والحرفى للتيسير على المستثمرين واصحاب المنشأت الصناعية فى الحصول على السجل الصناعى للبدء فى تشغيل مشروعاتهم فى وقت قصير.

واضاف انه قد سبق تشكيل لجنة تضم كبار المختصين بالوزارة وممثلى منظمات الاعمال لاقتراح سياسات وآليات تطوير وتحديث منظومة الصناعة والتجارة الخارجية ، ومن ضمن الاولويات التى تصدت لها اللجنة تطوير اجراءات القيد بالسجل الصناعى بعد ما تبين أن عدد المسجلين فى هذا السجل 22 الف منشأة منهم خمسة الاف ملتزمين باجراءات التجديد الحالية فى حين أن تقديرات عدد المنشأت الصناعية والحرفية المخاطبة بقانون السجل الصناعى تتجاوز 250 الف منشأة

وأشار الوزير إلى أن تطوير منظومة السجل الصناعى يرتكز على تغيير الفكر الحالى لاصدار السجل من خلال تحويله إلى سجل احصائى وليس سجل رقابى شأنه شأن السجل التجارى والبطاقة الضريبية للوقوف على النشاط غير الرسمى فى المجال الصناعى والحرفى حتى تتمكن الوزارة من القيام بالتخطيط السليم للنشاط الصناعى والحرفى والتعرف على الخريطة الصناعية بما يمكن من وضع سياسات واقعية للدعم الفنى لهذه المنشأت وبما يحقق رفع كفاءتها والإرتقاء بمستوى الإنتاج والإنتاجية.