قال الجهاز المركزى المصرى للتعبئة والإحصاء: إن معدل التضخم سجّل ارتفاعًا بنحو 2.5% فى فبرايرالماضي، بينما سجل التضخم تغيرًا سنويًا نسبته 8.7%، عن شهر فبراير 2012.

وأوضح الجهاز فى بيان له، اليوم الأحد، أن "هذا التغيير هو أعلى معدل شهرى للتضخم تحقق منذ سبتمبر 2010" .

وتدنى حجم احتياطى النقد الأجنبى بمصر، حيث وصل إلى 13.5 مليار دولار بنهاية فبراير الماضي، وقد يعرض واردتها من السلع لمزيد من الترشيد، والنقص بالأسواق، ما قد يدفع نحو مزيد من ارتفاع الأسعار إذا لم تنجح الحكومة فى مصر فى وقف هذا النزيف فى احتياطى النقد الأجنبي.

ويقول مراقبون: إن السوق المصرية قد تتعرض أيضا لمزيد من الضغط بسبب برنامج إصلاح اقتصادى بدأت الحكومة فى تطبيقه، من بين إجراءاته تحرير سعر الطاقة للمصانع، ما قد يرفع الأعباء المحلية ويعرض بالضرورة لرفع الأسعار على المستهلك، ما لم تتخذ الحكومة إجراءات احترازية تضمن مراقبة السوق وعدم رفع الأسعار.

فيما عزا جهاز الإحصاء ارتفاع معدل التضخم خلال فبراير الماضي، مقابل يناير الماضى بنحو 2.5% إلى ارتفاع أسعار الطعام والمشروبات والدواجن بنحو 7.9%، وارتفاع أسعار الألبان والجبن والبيض بنحو 5.5، وارتفاع أسعار الفنادق والمطاعم والوجبات الخاصة بنحو 21.5%، وارتفاع خدمات وأجهزة الصحة بنحو 13.6%، وارتفاع الحبوب والخبز 2.1%.

وأرجع الجهاز ارتفاع التضخم فى فبراير الماضي، مقابل فبراير 2012 بنحو 8.7% إلى ارتفاع أسعار المطاعم والفنادق بنحو 25.3%، وارتفاع أسعار الفاكهة بنحو 19.5%، والأسماك الطازجة بنحو 18.2%، الألبان والجبن 16%، والرعاية الصحية 13.6%، واللحوم والدواجن 11.1%، والخضروات بنحو 8.6% .