عقدت لجنة الشئون المالية والاقتصاديه بمجلس الشورى – برئاسة محمد الفقى رئيس اللجنه جلسة استماع لعدد من رموز واساتذة الاقتصاد المصرى حول مشروع قانون الصكوك، ومن جانبه أكد محمد الفقى – خلال اجتماع اللجنه اليوم برئاسته وبحضور عدد من اساتذة الاقتصاد وممثلى اتحاد الغرف التجاريه وعدد من الشركات الاقتصاديه وممثلى شركات تداول الاوراق المالية - انه تم توجيه الدعوة لممثلى جميع الاحزاب للحضور خلال الجلسات المقبلة التى ستعقدها اللجنه وكذلك اساتذة كليات الاقتصاد، بالاضافه الى دعوة رموز وطنيه والتى تهتم بهذا الشان.

 كما اشار الفقى الى ما اعلنه نصر فريد واصل مفتى الديار المصريه الاسبق من تاييده لمشروع قانون الصكوك، وقال الفقى :” نريد ان نخلع عباءة السياسه لانجاح المشروع ”، مطالبا جميع الحاضرين بضرورة النظر الى الصكوك بموضوعيه للعمل على تحقيق الصالح العام المصرى.

 واعرب رئيس اللجنه عن سعادته لمشاركة الاقباط فى اعداد المشروع قائلا :” الاقباط شاركوا بايجابيه.. المشروع للمصريين كلهم ”، داعياً كافة الفئات التى تجد تردد فى الموافقه على المشروع الى الاجابه عن عدد من التساؤلات قبل الموافقه او الرفض وهى : هل سيقوم المشروع بتزويد الاستثمارات ؟ وهل يؤثر ايجابيا على حل مشكلة البطاله ؟ وما مدى تاثيره على الناتج المحلى لمصر ؟.

 ومن جهته اكد المرسى حجازى وزير المالية ان مشروع قانون الصكوك الذى سيناقشه مجلس الشورى بجلسته يوم الاثنين القادم يمثل نافذه جديدة لتمويل الاستثمارات، نحن فى اشد الحاجة اليها، حيث يمثل 15 % من النمو، قائلا :”المشروع الجديد ليس بديلا عن الوسائل الاستثمارية الموجودة حاليا بل مكمل لها “.

 وقال المرسى فى كلمته امام اللجنة ان مشروع القانون الجديد ناتج من تعاون وتكامل العديد من الهيئات منها وزارة المالية، الاستثمار، مجلس الشورى، هيئة الرقابة المالية، البنوك ، معرباً عن امله عقب صدور اللائحة التنفيذية ان يصبح هذا القانون نقله نوعيه لمصر فى سبيل انجاز مشروعات للطاقة الكهربائية ومشروعات صوامع للغذاء وغيرها.

واشار الوزير ان هذا المشروع لا يمثل العصا السحرية التى ستحل كافة المشاكل الاقتصادية، بل اننا نحتاج الان الى العمل والانتاج، معربا عن امله ان يكون لهذا المشروع اثر طيب على مستوى المعيشة وخاصة زيادة فرص العمل وتخفيف العبء عن الموازنة.