أطلق عدد من كبار الصحفيين بيانا يدعون فيه أعضاء الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين للاحتشاد في انتخابات نقابتهم يوم الجمعة الموافق 15 مارس الجاري، حرصا على وحدة الصحفيين والتفافهم حول قضاياهم الملحة في هذا الظرف الحرج.
واعتبر الموقعون على البيان أن التقصير في هذه المشاركة من شأنه أن يبعث برسائل سلبية تعزز مواقع المتربصين بحرية الصحافة والمنتهكين لحقوق الصحفيين، بما في ذلك قتلة الشهيدين أحمد محمود والحسيني أبو ضيف.
ولفت الموقعون إلى أن التوقيع على هذا البيان والدعوة لما جاء فيه مفتوح لكل الزملاء بجميع المؤسسات والصحف، مؤكدين أنه استشعارا لخطورة عدم اكتمال نصاب الجمعية العمومية غير المسبوق في ظل التحديات التي تواجهها حرية الصحافة والمهنة وحقوق الصحفيين والحريات الديمقراطية عامة في مصر فإنهم يدعون الجماعة الصحفية إلى الارتفاع إلى القضايا الملحة بصرف النظر عن تقييم المرشحين لهذه المناصب.
وأكد الموقعون أنه على رأس تلك القضايا كيفية تفعيل الجمعية العمومية ومجلس النقابة للحيلولة دون إعادة انتاج علاقة الهيمنة من السلطة السياسية والرئيس والحزب الحاكم على الصحافة بما في ذلك الصحف القومية، وكيفية المساهمة في العمل على تعديل الدستور الجديد لضمان استقلال الصحافة والصحفيين.
وأشار الموقعون على البيان إلى أن من بين هذه القضايا أيضا إلغاء تعطيل الصحف بأي مبرر أو طريق، وإلغاء تشريعات الحبس في قضايا النشر، وحشد الصحفيين وقوى المجتمع الديموقراطية في معارك التشريعات القادمة المتعلقة بحرية الصحافة والهيئات المعنية الجديدة المنصوص عليها في الدستور، والمتعلقة بنقابة الصحفيين وبمستقبل الصحف القومية.
وشدد الموقعون على أن تلك القضايا تضم أيضا حق الصحفيين في مختلف الصحف قومية وحزبية وخاصة في أجر عادل يضمن حياة كريمة وفي عقد عمل جماعي، وفي إصلاح هياكل الأجور وتمويلها ووضع حدين أدنى وأقصى عادلين، وكذلك استخلاص حق النقابة في نسبة الإعلانات والتمغة الصحفية وتوفير موارد أخرى على نحو لائق وكاف يضمن استقلالها المالي وينهى أزمات تمويل المعاشات والبدل والانشطة، وبما يضمن استحقاقات كريمة للصحفيين في كل هذه المجالات.
وتساءل الموقعون: لماذا غاب دور النقابة في فتح ملفات الفساد في الصحافة بأبعادها المتعددة السياسية والمالية والنقابية والإدارية والمالية المتشابكة والمسكوت عنها حتى بعد مضى عامين من الثورة؟، وذلك على الرغم من الحاجة إلى تفعيل ميثاق الشرف الصحفي وسلطة النقابة في تأديب اعضائها المخالفين لأخلاقيات المهنة.
وأشار الموقعون إلى أنه في هذا السياق تبدو الحاجة الملحة الى تجديد وتفعيل قرار الجمعية العمومية السابق بعدم الجمع بين منصبي النقيب ورئيس مجلس الإدارة والحيلولة دون استغلال عضوية مجلس النقابة المنتخب في الوصول الى مناصب قيادية أعلى.
