بلغ اجمالى ايرادات صناعة الهواتف الخليوية – المحمول - المساهمة في الاقتصاد نحو 1.6 تريليون دولار، أي 2.2 في المئة من إجمالي الناتج المحلي العالمي. ويُتوقع أن تبلغ استثمارات القطاع حتى عام 2017 نحو 1.1 تريليون دولار في الإنفاق الرأسمالي وستساهم بنحو 2.6 تريليون دولار في التمويل العام.
وأشار تقرير نشرته «مؤسسة الاتحاد الدولي لشركات الهواتف الخليوية» (جي أس أم أي) بعنوان «اقتصاد سوق الهواتف الخليوية 2013» إلى أن عدد المشتركين في شبكات الهواتف الخليوية بلغ 3.2 مليار أي أن نحو نصف سكان العالم يستخدم الهواتف الخليوية، ويُتوقع دخول 700 مليون مشترك بحلول 2017 على أن يتجاوز الإجمالي أربعة مليار عام 2018.
واستعرض التقرير الذي أعدته مؤسسة «جي أس أم أي» ومؤسسة «أيه تي كيرني»، الفرص والتحديات الرئيسة التي ستواجه هذه الصناعة خلال السنوات الخمس المقبلة. وأكدت المديرة العامة لمؤسسة «جي أس أم أي» آن بوفيروت أن «صناعة الهواتف الخليوية تعد صناعة حيوية لا يتوقف تطورها، إذ تحتل صدارة الحياة اليومية لبلايين الأشخاص في العالم». وأضافت أن «الهواتف الخليوية تجاوزت كونها مجرد أداة اتصال لتصبح أداة تعمل على تعزيز الحياة، وفي بعض الحالات منقذة للحياة، إضافة إلى تقديم الخدمات للرجال والنساء والأطفال».
وأوضح رئيس قطاع الاتصالات والإعلام والممارسة التكنولوجية في المؤسسة مارك بيجو أن «الأثر الاقتصادي لصناعة الهواتف الخليوية يتجاوز كثيراً نطاق أثره المدهش في الإيرادات التي بلغت 1.6 تريليون دولار، إذ ينطلق لتعزيز رفاه الأفراد والقدرة الإنتاجية في أوساط الشركات فضلاً عن التمويل الحكومي». وأضاف «مع التوسّع الذي تشهده السوق في ظلّ انتشار الهواتف الذكية وشبكات 4 جي والتطبيقات الابتكارية، فإن التحدي الذي يواجه الشركات المشغلة للهواتف الخليوية يكمن في مشاركتهم بحصّة في نموّ الإيرادات ذات الصلة».
وسلط التقرير الضوء على عوامل حيوية تساهم في زيادة نموّ الصناعة. وفي ظل ازدياد الاعتماد على شبكات الهواتف الخليوية المُستخدمة للوصول إلى الإنترنت والارتفاع الهائل في حركة نقل البيانات، فإن مستقبل القطاع يبقى رهن الشركات المشغلة التي تتمتع بإمكانات الوصول إلى موارد الطيف الضرورية خلال فترات مناسبة.
وأشار إلى أن «إيجاد بيئة تنظيمية شفافة وتشاورية تعالج قضايا ترخيص الطيف والمنافسة والضرائب والملكية الفكرية، يعد من أبرز العناصر لتعزيز النمو». وعلى السلطات السماح بمكافحة الاحتكار أثناء حماية السوق من إساءة الاستغلال، وأن تعيد تنظيم أنشطتها وتعزيز قواعدها لمواجهة الحقائق الاقتصادية.
وأوضحت بوفيروت أن «صناعة اتصالات الهواتف الخليوية تعمل على خلق اقتصاد قوي لسوق الهواتف الخليوية من خلال الاستثمارات في مجال الشبكات وخلق فرص عمل والمساهمة في التمويل العام، وأيضاً عبر تحويل الصناعات ذات الصلة، مثل التعليم والرعاية الصحية والمدفوعات والنقل والمرافق»، مؤكدة أن ذلك يتطلب «تأسيس بيئة تنظيمية ذات تدخل بسيط تعتمد أساساً على المنافسة، إلى جانب وضع نماذج أعمال جديدة تتيح للمشاركين في النظام الاستفادة من اقتصاد السوق».
