اتهمت شعبة مواد البناء بالغرفة التجارية بالقاهرة شركات الاسمنت بالاحتكار وانها رفعت الاسعار بشكل غير مبرر مستغلة الصراع السياسى فى البلاد لتصل بسعر الطن من 500 جنيه إلى 590 جنيه ( سعر المصنع ) ويصل للمستهلك ب 700جنيه وذلك فى أقل من شهر.

 وقال أحمد الزينى رئيس الشعبة فى تصريح خاص أن الشركات حققت أرباحًا خيالية العام الماضى حيث بلغ إجمالى مبيعات الشركات ب 25 مليار جنيه وأن أقل شركة حققت أرباح بـ" نصف مليار" جنيه

وأتهم جهاز حماية المنافسة ومنع الاحتكار بالتخاذل فى إتخاذ موقف من تلك الشركات لافتًا إلى أن الجهاز تغيب عن إجتماع دعت آلية الشعبة الأسبوع الماضى كما تغيب أيضًا عن اجتماع دعا اليه جهاز حماية المستهلك.

وشدد "الزينى" على ضرورة تدخل رئيس الوزراء لتفعيل المادة 10 من قانون حماية المنافسة ومنع الاحتكار والتى تنص على حق رئيس الوزراء فى التدخل لتحديد سعر سلعة معينة خلال فترة زمنية محددة فى حال ارتفاعها بشكل غير مبرر.

وأشار إلى أن التكلفة الحقيقية لطن الاسمنت لا تتعدى 270 جنيها شاملة المادة الخام والطاقة والايدى العاملة وأن أسعار الطاقة فى مصر لا تزال الارخص على مستوى العالم.

ووصف الزينى سوق مواد البناء بالفوضى وأن الاجهزة الرقابية غائبة عن مشهد الأسعار تمامًا مما أدى إلى زيادة معدل التضخم.

واوضح أن جميع خامات تصنيع الأسمنت متوفرة محليًا ومن ثم يجب أن تكون أسعارها مُخفضة.

وأوضح الزينى أن الأجانب يسيطرون على 90 % من انتاج الاسمنت داخل السوق وان على الحكومة طرح رخص جديدة وقصرها فقط على العرب والمصريين لإحداث توازن داخل السوق الذى تسبب فية النظام السابق عن طريق خصخصة شركات الأسمنت رغم تحقيقها لأرباح خيالية للدولة.

وتابع أن على الحكومة أيضًا إزالة جميع معوقات الإستيراد أمام الأسمنت لضرب الاحتكار داخل السوق لزيادة الكميات المعروضة.

وأضاف أن إنتاجنا من الأسمنت وصل إلى 60 مليون طن خلال العام الماضى ورغم ذلك فان معدل الاستهلاك مرشح للزيادة ليصل إلى 77 مليون طن خلال السنوات الثلاثة المقبلة وأن على الحكومة سرعة طرح رخص جديدة للاسمنت وتوفير الطاقة اللازمة لها.