أصدر المهندس حاتم صالح وزير الصناعة والتجارة الخارجية قراراً بمد فرض رسوم نهائية لمكافحة الاغراق علي الاطارات الخارجية الهوائية الجديدة من المطاط للحافلات (الاتوبيسات) والشاحنات ذات المنشأ او المصدرة من الهند وجمهورية الصين الشعبية، وذلك لمدة عام لحين الانتهاء من اجراءات المراجعة النهائية بجهاز مكافحة الدعم والإغراق والوقاية .

ويأتي هذا القرار استجابة لطلب الصناعة المحلية باستمرار فرض هذه الرسوم لحماية الصناعة الوطنية من الواردات الهندية والصينية التي تدخل السوق المصري باسعار متدنية وهو ما يسهم في انخفاض قدرة الصناعة المحلية علي البيع في السوق المحلي وفقدها جزءاً كبيراً من حصتها السوقية وانخفاض قدرتها علي استغلال الطاقة المتاحة مما سيضطر الصناعة المحلية الي خفض انتاجها وانتاجيتها تجنباً لتراكم المخزون مما سيؤدي لزيادة تكلفة الوحدة للمنتج إضافة الي عدم قدرة الصناعة علي المنافسة السعرية مع الواردات التي سترد باسعار مغرقة مما يؤدي الي تخفيض سعر بيع الوحدة وهو الامر الذي يؤدي لتحقيق خسائر وعدم تحقيق عائد علي الاستثمار .

واوضح سعيد عبد الله رئيس قطاع الاتفاقات التجارية انه سبق وتم فرض رسوم مكافحة إغراق نهائية علي الواردات المغرقة من الاطارات الخارجية الهوائية الجديدة من المطاط للحافلات (الاتوبيسات) والشاحنات ذات منشأ او المصدرة من الهند وجمهورية الصين الشعبية ، لافتاً الي انه وفقاً لإتفاق مكافحة الإغراق بمنظمة التجارة العالمية والقانون المصري رقم 161 لسنة 1998 بشأن حماية الاقتصاد القومي من الممارسات الضارة في التجارة الدولية، فإنه يحق للصناعة المحلية قبل إنتهاء مدة الرسوم التقدم للجهاز بطلب مراجعة تلك الرسوم لبحث مدي إحتمالية عودة الإغراق والضرر علي الصناعة المحلية في حالة انتهاء العمل بالرسوم، وفي سبيل ذلك فقد تقدمت الصناعة المحلية بطلب مؤيد مستندياً لمراجعة رسوم مكافحة الإغراق النهائية المشار إليها حيث تم فحص مدى دقة وكفاية البيانات التي وردت بطلب المراجعة .

واشار الي ان الجهاز يقوم باتخاذ إجراءات بدء المراجعة واعلان بدء التحقيق ويلي ذلك إخطار كافة الاطراف المعنية ( حكومة دولتي الهند والصين والمصدرين والمستوردين ) ببدء التحقيق وسيتم إعطاء الفرصة كاملة للأطراف المعنية للمشاركة في هذا التحقيق قبل اصدار القرار النهائي سواء باستمرار العمل بالرسوم او إنهاء العمل بها بعد انتهاء التحقيق .