ألغت حكومة "دبى" ما يقرب من نصف المشروعات العقارية المُخططة فى الإمارة بعد أن تسبّبت أزمة الائتمان فى تراجع الطلب وسيادة حالة من الركود فى سوق العقارات أدّت إلى تراجع أسعار المنازل. ونقلت وكالة "بلومبرج" عن حكومة دبي قولها فى بيان، والذى نشره موقع بورصة "لندن" أنه تم إلغاء 495 من أصل 980 مشروعاً مسجلاً. وقال البيان إن الإلغاء جاء نتيجة عجز السيولة لدى شركات التطوير العقاري وتراجع أسعار العقارات ومعدلات الإيجار، وسيادة حالة عدم اليقين فى السوق إلى جانب تراجع ثقة المستثمرين. وأضافت الحكومة دون الإشارة إلى أسماء المشروعات أنه تم الانتهاء من 46 مشروعًا عقاريًا منذ عام 2008 وجار العمل فى 307 آخرين استكمالهم. كانت الأزمة المالية العالمية قد تسببت فى تراجع أسعار العقارات بدبي بنسبة لم تقل عن 50% بعد أن كانت قد سجّلت أعلى مستوى لها عام 2008، الأمر الذى دفع شركات الإنشاء إلى تأخير أو إلغاء بعض المشاريع بقيمة بلغت حوالى 330 مليار دولار، وفقًا لتقديرات "بروليدز" لأبحاث السوق، والتى تتخذ من دبى مقرًا لها. من جهته توقع "أحمد بدر" المحلل بمحموعة "كريدي سويس" فى دبي أن تتراجع قيمة العقارات بنسبة 20% مرة أخرى نظرًا لأنه سيتم عرض 41 ألف منزل جديد فى السوق مع حلول نهاية العام الحالى، الأمر الذى سيؤدى بدوره إلى تفاقم زيادة معدلات العرض عن الطلب فى السوق. فى السياق ذاته، أعلنت شركة "نخيل" عن اعتزامها استكمال العمل فى مشروع فيلات جاردن فيو "Garden View"، ليتم الانتهاء من 134 منزلاً فى الربع الثالث من عام 2011.