استحوذت "أدوات الدين الحكومية" وعمليات "الانتربنك" خلال شهر ديسمبر 2012 على الحصة الأكبر من السيولة البنكية التى قامت البنوك بتوظيفها خلال الشهر، ويأتى ذلك فى ظل استمرار طلب الحكومة للسيولة من خلال أذون الخزانة والسندات لمواجهة عجز الموازنة العامة الذى ارتفع بشكل لافت ،وتأثرت معه قدرتها على مواجهة الاحتياجات الاساسية للبلاد، ومن ثم كان التوسع فى طرح أدوات الدين ،إلا أن عودة الاضطرابات للشارع مجددًا رفعت من تكلفة هذه السيولة على وزارة "المالية" التى أضطرت أمام ذلك خلال الشهر إلى إلغاء وتقليص عدد من العطاءات .

وأفاد تقرير أعدته مجلة "المصرفى" أن عمليات "الانتربنك" ارتفعت نسبيًا مسجلة نحو 40 مليار جنيه بالمقارنة بـ38 مليار جنيه خلال نوفمبر، وساهم البنك "المركزى" من خلال تثبيت أسعار العائد على عمليات الكوريدور أن يثبت نسبيًا العائد على الانتربنك عند حدود مقبولة ،الأمر الذى دفع البنوك التى تحتاج إلى السيولة إلى طلبها بدون تردد ، وفيما يتعلق بالعمليات الأخرى التى يتم توظيف السيولة من خلالها،فقد شهدت فيما يتعلق باقراض الشركات والأفراد، زيادة نسبية فى جانب إقراض الشركات وذلك بسبب اتمام عمليات كانت البنوك قد أعدت لها فى فترات سابقة، أما عمليات "فتح الاعتمادات" فقد تراجعت وتأثرت بشكل كبير فى نهاية ديسمبر نتيجة ارتفاع سعر الدولار وإرجاء المستوردين والبنوك لطلبات فتح الاعتمادات. 

ولفت التقرير إلى أن حصة الحكومة من السيولة خلال ديسمبر 2012 بلغت نحو 50 مليار جنيه خلال الشهر ،وذلك بموجب أذون الخزانة قصيرة الأجل وكذا السندات طويلة الأجل.

التفاصيل كاملة للتقرير بمجلة "المصرفى"