أوصت لجنة الالتزام باتحاد البنوك المصرى، البنوك العاملة فى السوق باعداد نموذج موحد للتعامل مع العملاء مما يحملون جنسيات او اقامة دائمة فى الدول الغربية، خاصة الولايات المتحدة الامريكية، على خلفية تنفيذ قانون الامتثال الضريبى الأمريكى (فاتيكا) من منتصف العام الحالى إلى يناير من العام المقبل، مع تأجيل تحصيل الضريبة من بعض العملاء التى ينطبق عليها القانون إلى 2015.
وقال شريف عبد الرزاق رئيس لجنة الالتزام باتحاد بنوك مصر والبنك الاهلى المصرى ان اللجنة طلبت فى اجتماعها الاسبوع الماضى من البنوك مراعاة اعداد نموذج موحد او حتى قريب فى التعامل مع العملاء مما يحملون جنسيات اجنبية، تفاديا لمشاكل قد تحدث فى المستقبل فى اطار لوائح ونظم عالمية جديدة، وان لجنة البنوك المكلفة بالبحث عن تطبيق قانون الفاتكا الامريكى تنتظر موعدا من المالية لبحث كيفية التعامل مع الملف .
وكانت لجنة الالتزام قد طالبت البنوك العاملة فى السوق باستعلام جديد لعدد من عملائها مما يحملون الجنسية الأمريكية وإخطارهم بالقانونى الأمريكى الجديد، وقالت البنوك لعملائها ان القانون الامريكى يتيح لمصلحة الضرائب الأمريكية توقيع العقوبات على غير الملتزمين فى جميع الدول بفرض ضريبة عليها 30% تخصم من أى حسابات بين الجانبين.
وأرسل محافظ البنك المركزى المصرى السابق فاروق العقدة قبل خروجه من منصبه قبل أسابيع إخطارا إلى وزارة المالية المصرية، يشير من خلاله إلى تعيين لجنة مصرفية تمثل المركزى لبحث الموقف المصرى من التطبيق، حيث لم تقر مصر حتى الآن موقفا نهائيا من القانون الامريكى، وقد تم تشكيل اللجنة من سمير الشاهد، رئيس وحدة غسل الأموال وشريف عبد الرزاق ر ئيس لجنة الالتزام باتحاد بنوك مصر والبنك الاهلى، وثالث من ادارة المخاطر بالبنك المركزى.
ويختلف تعامل الدول العربية مع القانون الأمريكى، ففى مصر يتولى المركزى التوقيع نيابة عن البنوك، وفى دول أخرى مثل لبنان تركت سلطات النقد الحرية للبنوك للتعامل مع القانون، وهو ما فسره مصرفى لبنانى بأن المركزى اللبنانى رفع الحرج عن نفسه وتحمله عقوبة فى حالة عدم التزام أحد المصارف العاملة على أرضه.
وأكد جوزيف طرابيه رئيس الاتحاد الدولى للمصرفيين العرب أن قانون الـ FATCA أثار حفيظة وريبة المسئولين فى المصارف والمؤسسات المالية فى بلدان عدة أوروبية وآسيوية وعربية،واعتبروا أن تنفيذ القانون قد يكون مكلفاً من الناحية المالية، وكشف فى بيان أرسله مكتب اتحاد المصارف العربية بالقاهرة للصحفيين أن هناك اتجاهاً لتأجيل تنفيذ قانون الامتثال الضريبى، من منتصف العام الحالى إلى بداية العام المقبل، مع تأجيل تحصيل الضريبة إلى العام 2015. والسبب هو عدم استعداد الكثير من المصارف على مستوى العالم لتطبيق القانون.
