طالبت غرفة صناعة الجلود بإتحاد الصناعات المصرية، بوقف استيراد الأحذية والمنتجات الجلدية باستخدام القيود الكمية غير التعريفية لحماية الصناعة الوطنية ، وذلك استثناءً من المادة 11 من اتفاقية منظمة التجارة العالمية، والتي قضت بتحريم ذلك إلا في ظروف استثنائية من أهمها الحق الممنوح للدول الأعضاء في فرض قيود كمية علي الواردات لحماية ميزان المدفوعات، وهو ما نصت عليه المادة 12 من الاتفاقية ، والذي تؤكد عليه المادة 18 من الاتفاقية التي تعترف بحق الدول النامية في الإلتجاء إلي القيود الكمية لحماية الصناعة الوطنية سواء كانت هذه الصناعة ناشئة أو قديمة طالما أن تلك الصناعة تعد ضرورية لنمو المجتمع، أو لدفع عملية التصنيع ويندرج تحت هذه الأصناف ( أحذية وما في حكمها فصل جمركي 64 – مصنوعات من جلد فصل 42) ، وذلك علي ضوء ما يواجه الصناعة الجلدية من مشكلات في حاجة ملحة وسريعة لحلها وذلك حفاظاً عليها .

كما طالبت فى بيان لها برفع أجزاء الأحذية من بين قائمة الأصناف الخاضعه للفحص من قبل هيئة الرقابة علي الصادرات والواردات، والاكتفاء بما تقوم به أجهزة الرقابة الحكومية الأخري توفيراً للوقت وعملاً علي تخفيض تكلفة الانتاج ، قصر دعم الصادرات علي الجلد المشطب فقط وذلك نظراً لأرتفاع اسعار الجلد في السوق المحلي ، وضعف القيمة المضافة إلي الجلد في مرحلة الكرست .

وأشار البيان إلى أن المنافذ الجمركية والمناطق الحرة والمدينة الحرة ونظامي الترانزيت والسماح المؤقت أحد أهم جوانب مشكلة التهريب ودخول منتجات غير مطابقة للمواصفات خاصة مع عدم توافر إمكانات أجهزة الفحص حيث تتسرب كميات كبيرة من المنتجات إلي داخل البلاد بدون ضوابط وبدون سداد الرسوم الجمركية .

وأقترحت الغرفة تشديد الرقابة علي المنافذ الجمركية والمناطق الحرة والترانزيت ، وتجريم التهريب واعتباره من الجرائم المخلة بالشرف ، والعمل على مصادرة السلع التي يتم ضبطها مع تطبيق أحكام المادة 15 بالقانون رقم 118 لسنة 1975 ، والنظر في إلغاء نظام السماح المؤقت، وإعادة النظر في القواعد المنظمة في تشغيل المناطق الحرة .