أكد الدكتور المرسى السيد حجازى، وزير المالية، أن هناك مستقبلاً واعدًا لصناعة التأمين التكافلى بمصر خاصة مع دخول صكوك التمويل للسوق المصرية حيث نأمل أن يشهد العام الحالى أول طرح لصكوك حكومية فور إصدار قانون الصكوك، مشيرًا إلى أن اللجنة الوزارية التشريعية انتهت من مراجعة مشروع القانون وسوف يعرض على مجلس الوزراء فى القريب تمهيدا لاحالته رسميا لمجلس الشورى لاصداره.
وقال إن وزارة المالية تدرس بالتعاون مع عدة وزارات اقامة العديد من المشروعات الكبرى التى يمكن تمويلها من خلال طرح صكوك منها مشروعا لاقامة صوامع جديدة لتخزين الغلال واخر لانشاء مستودعات لتخزين المنتجات البترولية تسمح للحكومة بشراء احتياجاتنا من المنتجات البترولية بكميات كبيرة فى اوقات انخفاض الاسعار العالمية بما يسهم فى تحسين اقتصادات تدبير تلك الاحتياجات.
وقال خلال افتتاح أعمال الدورة السابعة للقمة الدولية للتكافل التى عقدت بالقاهرة اليوم أن مصر تمضى قدما على طريق تجاوز الازمة الاقتصادية التى عانت منها منذ ما قبل ثورة 25 يناير المجيدة، لافتا إلى نجاح وزارة المالية فى السيطرة جزئيا على تزايد عجز الموازنة.
وأكد أن مصر أوشكت على الانتهاء من تعديل برنامجها الاصلاحى الاقتصادى والاجتماعي، تمهيدا لدعوة بعثة صندوق النقد الدولى لزيارة مصر فى القريب العاجل لاستكمال المشاورات حول البرنامج الذى نستهدف من ورائه ليس الحصول على قرض بقيمة 4.8 مليار دولار وإنما الاهم استعادة ثقة المجتمع الدولى بما يسهم فى عودة تدفق الاستثمارات الداخلية والخارجية فى شرايين الاقتصاد المصري.
واضاف ان البرنامج يستهدف محورين اساسيين الاول الاستدامة المالية من خلال الاهتمام بالمشروعات الاستثمارية لتوفير فرص العمل والمحور الثانى البعد الاجتماعى حيث نحرص على عدم المساس بحقوق محدودى الدخل.
وأوضح أن الحكومة حريصة على تعميق القطاع المالى من خلال اضافة آليات مالية جديدة مثل الصكوك والتوسع فى برامج التامين التكافلى بما يتيح حرية اكبر امام المتعاملين سواء المدخرين أو المستثمرين لاختيار الادوات المالية التى تناسب احتياجاتهم ، مؤكدا أن الاتجاه لهذه الأدوات التمويلية لن يكون بديلا عن أدوات التمويل الاخرى التى تقدمها البنوك وشركات التأمين التجارية، فكلاهما مكمل ومعاون للآخر ويؤديان دورا رئيسيا فى تعبئة المدخرات المحلية وتوجيهها لتمويل مشروعات التنمية.
وبالنسبة للقمة الدولية للتامين التكافلى دعا الوزير المشاركين فى فعاليات المؤتمر من الخبراء لدراسة سبل ازالة العراقيل والمشكلات التى تعترض هذه الصناعة المالية الهامة ، مشيرا إلى أن الحكومة المصرية من جانبها على استعداد تام لدعم اى مقترحات أو توصيات تخرج عن القمة وسوف تتبناها مصر رسميا فى المحافل الدولية المختلفة.
وبالنسبة للوضع فى السوق المصرية قال الوزير إنه مستعد ايضا لدعم اية مقترحات أو تعديلات تشريعية او اجرائية يرى سوق التأمين المصرى إنه فى حاجة لها لتعزيز دوره فى خدمة الاقتصاد الوطنى ودعم جهود التنمية بما يرفع من مساهمة صناعة التأمين بصفة عامة والتأمين التكافلى بصفة خاصة فى نمو الناتج المحلى الاجمالى لمصر.
من ناحيته اكد الدكتور أشرف الشرقاوى رئيس هيئة الرقابة المالية غير المصرفية ، ان صناعة التأمين المصرية تشهدا نموا متسارعا فى السنوات الاخيرة، فرغم تاثرها بالاحداث التى تشهدها مصر منذ ثورة 25 يناير المجيدة الا انها حققت نسب عالية فى نمو اقساط التامين وايضا بالنسبة لحجم التعويضات التى تحملتها حيث بلغت التعويضات المنصرفة فى عام 2012 نحو 4.5 مليار جنيه بنسبة نمو 47% عن عام 2011 وهو مايوضح حجم العبء الذى تحملته صناعة التأمين فى حماية المنشات والافراد ودعم الاقتصاد المصري.
وقال ان هيئة الرقابة المالية لا تدخر جهدا فى دعم الانشطة المالية غير المصرفية وتذليل اية عقبات امامها متوقعا نمو صناعة التأمين خلال السنوات المقبلة بما يرفع حجم مساهمتها فى الناتج المحلى الاجمالى والذى يعد حاليا اقل مما نتطلع له.
واضاف ان هيئة الرقابة المالية تتطلع ايضا لتوصيات المؤتمر واسهامات الخبراء المشاركين من الدول الـ 25 من اجل الاستعانة بها فى تطوير اللوائح ونظم العمل المنظمة لصناعة التامين التكافلى بمصر بما يسهم فى حماية حقوق حملة الوثائق على افضل وجه.
من جانبه اشار عبد الرءوف قطب رئيس الاتحاد المصرى للتأمين الى ان التامين التكافلى دخل مصر عام 2003، اى منذ اقل من 10 سنوات ومع ذلك حقق طفرات متسارعة حيث يوجد حاليا 8 شركات تعمل بهذه الصناعة وتستحوذ على نصيب سوقى يبلغ 10% من حجم سوق التامين المصرى ، مؤكدا ان هناك فرص واعدة بالسوق المصرية لنمو صناعة التأمين بجميع فروعها ممتلكات وحياة وتكافلى وتجاري.
وقال ان اختيار منظمى المؤتمر للقاهرة لعقد الدورة السابعة لاعماله انما يدل على المكانة التى حققتها صناعة التأمين التكافلى فى مصر خلال عقدها الاول ، كما ان مصر بموقعها الرابط بين الاسواق العربية والافريقية ، ووجود الازهر الشريف كل هذه العوامل دافع لمزيد من النمو لادوات التمويل الاسلامي.
من جانبه اكد الدكتور متعب الروقى الرئيس التنفيذى لمؤسسة وقاية للتأمين التكافلى السعودية ان مصر هى رمز الوطن العربى ولذا فقد حرصنا على اختيارها لعقد اول مؤتمر للقمة الدولية للتكافل خارج المملكة المتحدة.
وقال ان اداء صناعة التأمين التكافلى خلال السنوات الاخيرة شهد نموا سريعا بفضل ادماج الابتكار فى استراتيجية هذه الصناعة لتوسيع نطاق المنتجات والخدمات المتوافقة مع احكام الشريعة الاسلامية.
واكد التزام السعودية بتطوير صناعة التامين التكافلى ونموها فى الاسواق العربية وايضا العالمية ، لافتا الى تحقيق السوق السعودى نموا بنسبة 12% العام الماضى فى حجم اقساط التأمين التكافلى والذى بلغ 20.8 مليار ريال ، وهو ما رفع معدل انفاق المواطن السعودى على التأمين الى 720 ريال سنويا.
من جانبه قال الدكتور محمد معيط مساعد وزير المالية ان سوق التأمين التكافلى فى العالم يشهد حاليا نمواً متزايداً حيث تم انشاء أول شركة للتأمين التكافلى عام 1979 فى السودان، واليوم وصل عدد شركات التأمين التكافلى الى 180 شركة بجانب 11 شركة فى مجال إعادة التأمين التكافلي، كلها تعمل وفق قواعد الشريعة الاسلامية فى 32 دولة وهذا النمو يطرح العديد من الفرص والتحديات أمام سوق التأمين التكافلى والتأمين التقليدى فى تقديم وتطوير المنتجات المقدمة فى ظل عالم أصبح فيه التأمين ضرورة للجميع خاصة تأمين الحياة الذى يعتبر من الأدوات المستخدمة لجذب الإدخار طويل الأجل.
وقال أن قطاع التأمين من الاعمدة الرئيسية لسوق المال وبالتالى تطوير صناعة التكافل والتمويل الاسلامى ضرورة لما له من تأثير كبير على نمو الاقتصاد وجذب الاستثمارات الجديدة لتعزيز النمو، وهذا يتطلب العمل على تطوير هذه الصناعة من خلال توفير الخبرات والموارد اللازمة لذلك وتطوير الاطار القانونى المنظم لها.
