كشفت صحيفة "فاينانشيال تايمز" البريطانية أن الصين منحت الدول النامية قروضًا تجاوزت قيمتها قيمة القروض التى قدمها البنك الدولى "WB" لتلك الدول خلال الأزمة المالية العالمية.

كان بنكا "التنمية الصينى CDB" و"الصين للتصدير والاستيراد EximBank" قد وقعا قروضًا تتجاوز قيمتها 110 مليارات دولار قدماها لحكومات وشركات الدول النامية خلال عامى 2009 و2010.

وبلغت قيمة قروض البنك الدولى لتلك الدول منذ منتصف عام 2008 حتى منتصف عام 2010 حوالى 100.3 مليار دولار، التى يعتبرها البنك قيمة قياسية من حيث الارتفاع, حيث جاءت استجابة للأزمة المالية العالمية.

وتشير بيانات حجم القروض التى يقدمها المصرفان الصينيان إلى نموذج العولمة الجديد الذى تقوده الصين، كجزء من حملة أوسع تهدف إلى تقليص اعتمادها الاقتصادى على أسواق التصدير الغربية. حيث سمحت الأزمة المالية لبكين بدفع المصالح التجارية لشركات الطاقة التابعة لها من خلال تقديم القروض للبلدان المنتجة فى الوقت الذى كان من الصعب على تلك الشركات الحصول عليه.

وشملت الاتفاقات توقيع قروض كبيرة مقابل صفقات نفطية مع كل من روسيا وفنزويلا والبرازيل، فضلًا عن قروض لشركة هندية لشراء معدات الطاقة وإقامة مشروعات البنية التحتية فى غانا وسكك حديدية فى الأرجنتين.

وحاول البنك الدولى إيجاد حل للتعاون مع بكين, للحد من تصاعد منافستها له من حيث صفقات القروض، لا سيما أن الصين نفسها كانت من أكبر الدول المستفيدة من قروض البنك الدولى فى الماضى.

وخلال العام الماضى، أعرب "روبرت زوليك", رئيس البنك الدولى, عن رغبته فى التعاون مع السلطات الصينية, لبحث إمكانية التعاون معها, وتبادل الخبرات الخاصة بدعم الدول النامية الأخرى، سواء فى دول جنوب شرق آسيا أو افريقيا.

وكان السبب وراء تصاعد دور الصين فى إقراض الدول النامية هو أن بنكى "CDB" و"EximBank" يقومان بتقديم قروض تتمتع بشروط تفضيلية أكثر من تلك التى يتيحها البنك الدولى وغيره من المقرضين لصفقات بعينها يتم دعمها بقوة من جانب بكين، وإن كانت شروط العرض التى تتخذها بكين أقرب للمعايير الدولية, ولكنها أقل حساسية من الناحية السياسية، كما أنها تميل إلى فرض شروط من الشفافية أقل مشقة من تلك التى يطلبها البنك الدولى.

وأدى ذلك النشاط المتنامى للصين فى تأمين احتياجاتها النفطية مقابل القروض إلى إثارة حفيظة الولايات المتحدة الأمريكية بشأن الإمدادات النفطية، حيث إنها لا تقود فحسب إلى تقليل الإمدادات النفطية إلى أمريكا بقدر قيامها بذلك بدعم أنظمة الحكم المعادية للولايات المتحدة فى دول أمريكا اللاتينية.

وذكرت الصحيفة أن البنكين الصينيين لا يقومان بنشر أرقام وإحصاءات حول قروضهما بالخارج، ورفضا التعليق على البحث الذى أجرته الصحيفة البريطانية، فيما ذكر مسئول بالبنك الدولى أن البنك كان يعمل بالقرب من الصين، ورحب بـ"الشراكة المتنامية والمهمة" لها.