بدأت الحكومة فى طرح العديد من مشروعات البنية التحتية امام المستثمرين وذلك بنظام المشاركة مع القطاع الخاص فى محاولة منها لدفع المستثمرين للاهتمام بالسوق المصرى وتوجيه الانظار اليه فى ظل الازمات السياسية المستمرة .
وكشفت مصادر مطلعة فى الوحدة المركزية للشراكة مع القطاع الخاص التابعة لوزارة المالية انه تم البدء بالفعل فى طرح مشروعات امام المستثمرين وفى المقدمة مشروع معالجة الصرف الصحى بمحطة ابورواش ، وطبقا للمصادر فقد تقدم مايقرب من 47 مستثمر ومن بينهم تحالفات استثمارية كبرى للفوز بالمشروع والذى يشمل عمليات تنفيذ وتصميم وتمويل ورفع القدرة الاستيعابية للمحطة من 1.2 مليون متر مكعب يوميا الى 1.6 مليون متر مكعب يوميا بجانب إنشاء مرحلة معالجة ثانوية متقدمة لمحطة معالجة مياه الصرف الصحى بأبو رواش("محطة المعالجة") وتشغيل وصيانة المحطة بالكامل بسعة 1.6 مليون متر مكعب يوميا .
أوضحت المصادر ان الحكومة بدأت بالفعل فى فحص العروض المالية والفنية للمستثمرين المتقدمين للمشروع والذى تصل تكلفته المالية الى حوالى 3 مليارات جنيه ، كما تصل مدة تنفيذ المشروع الى 3 سنوات بنظام حق الانتفاع لمدة 20 سنة تؤول بعدها المحطة للدولة كما ان وزير المالية المرسى حجازى لديه اهتمام بهذه المشروعات .
وأشارت المصادر الى ان هذا المشروع الضخم سوف يتطلب قيام البنوك بتمويل المشروع ومنح تسهيلات للتحالف الاستثمارى الذى يقوم بتنفيذ المشروع ، ولفتت المصادر الى ان الشركات تتنافس على الفوز بالمشروع رغم الاضطرابات السياسية التى تشهدها مصر بين الحين والاخر وان ذلك لايزال دليل ثقة فى الاقتصاد المصرى .
يأتى ذلك فى الوقت الذى عقد فيه د. هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا منذ عدة ايام لبحث عدد من المشروعات التنموية التى سيتم طرحها بنظام المشاركة بين الحكومة والقطاع الخاص "PPP"، وشارك فيه وزراء مرافق مياه الشرب والصرف الصحى، والإسكان، والمالية، والنقل.
ودرست الحكومة فى الاجتماع موقف الدراسات الجارية لحوالى 10 مشروعات سيتم طرحها طوال عام 2013 بنظام المشاركة ، من المتوقع أن تجذب استثمارات تبلغ حوالى 17.2 مليار جنيه، وتوفر أكثر من 26 ألف فرصة عمل خلال فترة إنشائها، وحوالى 17 ألف فرصة عمل بعد التشغيل.
وتضم تلك المشروعات محطة معالجة مياه الصرف الصحى بأبو رواش ، ومشروع تدوير المخلفات الصلبة لإنتاج الكهرباء بمحافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية ، بالإضافة إلى مشروع تطوير وتشغيل وصيانة ميناء سفاجا الصناعى، لتحويله من ميناء تعدينى إلى ميناء صناعى، بالإضافة إلى تطويره لإصلاح وصيانة السفن، ومشروع المنطقة التكنولوجية لتصدير خدمات الاتصالات والتكنولوجيا بالمعادى الذى بدأ العمل فيه، ومن المقرر طرح عدد من المشروعات فيه قريبًا.
كما تضم القائمة مشروع مستشفى قناة السويس الجامعى، بالإضافة إلى محطة تحلية مياه البحر بشرم الشيخ، و محطة تحلية مياه البحر بالغردقة ، وكذلك مشروع تطوير الأتوبيس النهرى، ومشروع إنشاء الخط الحديدى عين شمس - العاشر من رمضان وكذلك مشروع طريق شبرا – بنها.
ومن جهتها قالت مصادر فى شركة المقاولون العرب التى تقدمت بتحالف مع شركة فرنسية كبرى للفوز بالمشروع ان البنوك عليها تقديم القروض والتسهيلات الائتمانية اللازمة للشركة التى شتفوز بالمشروع وخاصة ان مثل هذه المشروعات نمثل قيمة كبيرة للاقتصاد المصرى فى المرحلة الحالية وتعمل على عودة الثقة للمستثمرين فى الاقتصاد فى الوقت الحالى .
وأشارت المصادر فى تصريحات خاصة للمصرفى الى ان مشروعات البنية التحتية بشكل عام تحتاج الى تمويل كبير من البنوك كما ان دخول الدولة كشريك فى هذه المشروعات يضمن تقليل المخاطر المتلعقة بها وبالتالى يزيد ذلك من ثقة البنوك فى مثل هذه المشروعات الهامة .
