حدّد المستشار سمير أبو المعاطي رئيس محكمة استئناف القاهرة، جلسة بعد غد الأربعاء لنظر الطلب المقدم من النيابة العامة، لمنع أيمن أحمد فتحي حسين سليمان، رئيس مجلس إدارة البنك الوطني المصري سابقًا من التصرف بأمواله العقارية والنقدية والسائلة والمنقولة وإدارتها، والأسهم والسندات المملوكة له، وذلك على ذمة التحقيقات بشأن اتهامه بغسل الأموال المتحصلة من جرائم بلغت قيمتها نحو 91 مليون جنيه.
وقال المستشار عصام فريد، رئيس المكتب الفني لمحكمة استئناف القاهرة: إن الطلب سينظر أمام الدائرة السادسة بمحكمة جنايات شمال القاهرة برئاسة المستشار أحمد سيد أحمد.
كانت النيابة قد أرفقت بطلب التحفظ على أموال المتهم، التحقيقات التي تشير إلى قيامه بارتكاب جريمة غسل الأموال المتحصلة من نشاط إجرامي، بتحصله على مبلغ 90 مليونا و900 ألف جنيه من وراء صفقة بيع البنك الوطني المصري، وهي أموال تعد في حكم الرشوة.
وأوضحت التحقيقات أن المتهم اشترى بذلك المبلغ طابقًا بالكامل في العقار رقم 6 شارع حسن صبري بضاحية الزمالك بمبلغ 12 مليونا و500 ألف جنيه، كما أنه قام بشراء شقتين بالمفروشات ومكانا بالجراج ببرج فورسيزونز الكائن بكورنيش النيل بمبلغ مليون و431 ألف دولار أمريكي، وقام ببيعها في 2012 بمبلغ مليون و 600 ألف دولار أمريكي.
وأضافت التحقيقات أن سليمان قام بشراء سيارة فاخرة باسم كريمته عالية، وقام بالمضاربة في البورصة واشترى أيضا العديد من الأسهم والسندات، وبلغت الأرباح من وراء تلك المضاربة 2مليون جنيه خلال الفترة من أول نوفمبر من عام 2007 وحتى 3 ديسمبر من عام 2012 .
ولفتت إلى أن المتهم اشترى عقارًا بالعاصمة البريطانية لندن بمبلغ مليون و200 ألف جنيه استرليني، علاوة على قيامه بإيداع أموال متحصلة من الجريمة في عدد من البنوك، ويتم حصرها حاليًا بمعرفة النيابة.
وأظهرت التحقيقات أن أهداف المتهم من وراء تلك الممارسات التجارية إخفاء تلك الأموال والتمويه على مصدرها، وانه بناء على ذلك أمر النائب العام بمنع المتهم من التصرف في أمواله وكل ممتلكاته، وعرض الأمر على محكمة الجنايات لتأييده.
