ذكرت وكالة الأناضول أن محكمة بالقاهرة أيّدت اليوم الثلاثاء طلب البنك الأهلي المصري، أكبر بنك في مصر ، في مصادرة أصول وفنادق وأراضي وعقارات مملوكة لرجل الأعمال المعروف أحمد بهجت تقدّر قيمتها بنحو 3.2 مليار جنيه مقابل ديون مُتعثرة مستحقة عليه منذ سنوات ورفض سدادها.
وقال هشام عكاشة، نائب رئيس الأهلي المصري، في مكالمة هاتفية مع وكالة الاناضول للأنباء، اليوم الثلاثاء، إن البنك ربح اليوم 4 دعاوى قضائية أقامها رجل الاعمال المعروف أحمد بهجت وسعى من خلالها التهرب من سداد المديونيات المستحقة للبنك الأهلي المصري وبنك مصر.
وأضاف "عكاشة" أن من أبرز الأصول المملوكة لبهجت والتى آلت للبنك الاهلى المصرى ، طبقا لحكم محكمة استئناف القاهرة ومركز القاهرة الدولى للتحكيم التجارى ، فندقي هيلتون دريم وشيراتون دريم ومدينة دريم بارك للملاهى ومجموعة بهجت ستورز ومجموعة سينمات دريم و818 فدانًا وبما يعادل 3.5 مليون متر تمثل كل الأراضي المملوكة لرجل الأعمال.
ويعد أحمد بهجت أحد من أبرز رجال الأعمال المصريين المقربين من النظام المصرى السابق الذى انهار في ثورة اندلعت بالبلاد يوم 25 يناير 2011 ،وهو يمتلك قنوات دريم الفضائية ومشروعات دريم لاند بالسادس من اكتوبر غرب القاهرة، بالإضافة لأكثر من 40 مشروعًا صناعيًا.
وقال محمود منتصر، المدير العام وعضو مجلس ادارة الأهلي المصري في مكالمة هاتفية مع وكالة الاناضول للأنباء اليوم الثلاثاء، إن المحكمة رفضت الدعاوى المقامة من أحمد بهجت ضد البنكين الأهلي المصري ومصر وألزمته بتمكين البنك الأهلي من الاصول التي بحوزته.
وكان البنكان الأهلي المصري ومصر قد حصلا في أبريل الماضي على حكم تحكيم نهائى من مركز القاهرة الدولي للتحكيم التجاري يتيح لهما مصادرة أصول مملوكة لرجل الأعمال بقيمة 3.238 مليار جنيه من بين 3.5 مليار جنيه ديونا مستحقة عليه للبنكين ، ولجأ بهجت للمحاكم للطعن على حكم التحكيم والحيلولة دون تنفيذ حكم التحكيم، الا انه خسر الدعوى اليوم.
وقال الدكتور عماد فصيح المستشار القانوني للبنكين الأهلي المصري ومصر في مكالمة هاتفية مع وكالة الاناضول للأنباء اليوم الثلاثاء إن محكمة استئناف القاهرة رفضت اليوم الثلاثاء جميع الطعون المقدمة من أحمد بهجت على حكم التحكيم الدولي الصادر يوم 5 أبريل 2012 لصالح البنكين وأحقيتهما في مصادرة اصول مملوكة لرجل الاعمال مقابل مديونيات متعثرة مستحقة عليه بقيمة 3.238 مليار جنيه.
وأضاف أنه بحكم اليوم فإن الباب بات مفتوحا أمام الشركة المصرية لإدارة الاصول المملوكة للبنكين لانتزاع أصول بهجت بمدينة السادس من أكتوبر ونقل ملكيتها لها ، مشددا على انه لا يجوز لرجل الاعمال الطعن على الاحكام القضائية التى حصل عليها البنك الأهلي المصري لأنها احكام نهائية لا يجوز الطعن عليها امام اى محكمة سواء داخل مصر أو خارجها.
وكان أحمد بهجت قد رفض على مدى السنوات الماضية سداد الديون المستحقة عليه للبنوك خاصة للبنك الأهلي صاحب اكبر مديونية تبلغ نحو 3 مليارات جنيه ،بالإضافة لمستحقات لبنوك أخرى منها مصر والإسكندرية.
ترافع عن بهجت في الدعاوى القضائية عدد من كبار اساتذة القانون والمحامين في مصر من ابرزهم د. محمد سليم العوا المرشح الرئاسي السابق ود. سميحة القليوبى ود حسام الصغير ود. كريم حافظ ويحيى قدرى، فى حين ترافع عن البنك الاهلى المصرى د.عماد فصيح.
