تشهد القمة الاقتصادية العربية الثالثة, التى يجرى التحضير لها حاليا العديد من التقارير المهمة, التى تتعلق بما صدر عن قمة الكويت, والقرارات التى لم تنفذ بعد فى إطار متابعتها للقمة الماضية.
وسيتناول الملف الاقتصادى للقمة عددا من القضايا المهمة من بينها: سيناريو الأزمة المالية العالمية وآثارها على الاقتصادات العربية فى ضوء ما تم تنفيذه من القرار الخاص الذى صدر فى القمة الاقتصادية الأولى بمساندة الدول العربية لمؤسساتها المالية الوطنية وتعزيز الرقابة والإشراف عليها بل ممارسة الدول العربية دورًا أكثر فاعلية فى العلاقات الاقتصادية الدولية.
وعرضت الدول العربية تجاربها فى إطار الاجتماعات السنوية لمجلس محافظى البنوك المركزية ومؤسسات التمويل العربية, بالإضافة إلى المشاركة الفعالة فى الاجتماعات السنوية المشتركة لصندوق النقد والبنك الدوليين بتقديم خطاب عربى موحد أمام الاجتماعات.
ويطالب المحللون بضرورة الاستمرار فى تشجيع الشركات الإقليمية العربية خلال القمة المقبلة, باعتبارها عنصرًا إيجابيا للتعاون العربى المشترك والانطلاق نحو العالمية، موضحين أن الظروف مهيأة لأن تلعب هذه القمة دورا مهما فى تفعيل التعاون الاقتصادى العربى, حيث هناك اقتناع من معظم الدول العربية بأهمية هذا التعاون بل إن معظمها بدأ عمليات الإصلاح الاقتصادى والاتجاه نحو السوق الحرة.
ومع اقتراب اجتماعات القمة الاقتصادية الثانية يأمل المحللون فى إزالة أسباب تعثر التعاون الاقتصادى العربى, حيث إن هناك فرصا كبيرة ومناخا إيجابيا يتمثل فى مشروعات البنية التحتية وما تمثله من فرص واعدة للاستثمارات العربية المشتركة, حيث أكدت الشركات العربية أن الربح فى الاستثمارات فى المنطقة العربية هو الأعلى من دول العالم الأخرى, التى وصل حجم الاستثمارات فيها إلى 20 مليارًا خلال السنوات العشر الأخيرة بعد أن كانت لا تتجاوز مليارى جنيه، فيما يعتبر شيئًا إيجابيًا يجب أن يستثمر عليه خلال القمة المقبلة.ً
وفى هذا الإطار, جاءت أول مبادرة مصرية لزيادة دور القطاع الخاص فى التكامل الاقتصادى من خلال لقاء موسع لأكبر الشركات العربية فى 29 ديسمبر2010 من مصر ودول الخليج والمغرب العربى والأردن وسوريا, بهدف وضع رؤية وآليات عملية لتسريع وزيادة هذه الاستثمارات.
وستعرض هذه الرؤية على الملوك والرؤساء العرب خلال القمة الاقتصادية المقبلة لتوفير الغطاء السياسى والتشريعى الملائم لإطلاق مبادرة عملية وواقعية لدفع التكامل الاقتصادى العربى, وذلك من خلال مشاركة فعالة للقطاع الخاص فى زيادة الاستثمارات العربية المشتركة والتجارة البينية العربية.
ويقود المبادرة المصرية القطاع الخاص بمشاركة 28 شركة عربية كبرى تبلغ استثماراتها 500 مليار دولار، فالمبادرة التى قبلتها هذه الشركات عبارة عن إنشاء كيان يمثل الشركات العربية الكبرى, التى تعمل بأكثر من دول عربية, ولها مشروعات ترتبط بمنظومة الاقتصاد العربى, وهذا الكيان له مثيل فى أوروبا, وهو بمثابة تجمع يضم أكبر45 شركة أوروبية تجتمع سنويا مع رؤساء ومسئولى الدول والمفوضية الأوروبية.
وسيعرض على القمة الاقتصادية العربية المقبلة التى تستضيفها مدينة شرم الشيخ مشروع للمنظمة العربية للتنمية الإدارية حول تطوير دور الصناعات الصغيرة والمتوسطة فى التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالدول العربية, ويسعى هذا المشروع إلى وضع إطار عملى لتنمية الصناعات الصغيرة والمتوسطة, وتشغيل المرأة والشباب, كما يسعى إلى تحسين المؤشرات الصناعية والاجتماعية والاقتصادية بالمنطقة.
ويشير المحللون إلى أن الفجوة بين المنطقة العربية والمناطق المتقدمة بمجال التنمية الاقتصادية والاجتماعية ما زالت موجودة رغم الجهود, التى تبذلها الدول العربية من أجل تنمية الصناعات التحويلية خاصة الصناعات الصغيرة والمتوسطة, حيث إن مساهمتها فى الناتج المحلى الإجمالى العربى ما زالت لا تتجاوز 10%.
ومن أهم أولويات القمة الاقتصادية المقبلة مشروعات ربط الدول العربية فى شبكات الكهرباء والسكك الحديدية والطرق البرية, باعتبار ذلك المحور الأساسى للتكامل الاقتصادى العربى.
وفيما يتعلق بالقرار الخاص بالربط الكهربائى العربى الذى طالبت الدول فى القمة الاقتصادية الاولى باتخاذ الخطوات اللازمة لوضع مشروعات الربط الكهربائى موضع التنفيذ, وافق الصندوق العربى للانماء الاقتصادى والاجتماعى على إنجاز دراسة الربط الكهربائى العربى الشامل بالاستعانة بأحد بيوت الخبرة الاستشارية, كما تم الاتفاق مع البنك الدولى على أن يقوم (البنك) بتنفيذ الجزء الثالث من دراسة الربط الكهربائى العربى الشامل, وتخصيص700 ألف دولار لتمويل تنفيذ الدراسة لعامى 2011 و2012.
وبالنسبة لمخطط الربط البرى العربى بالسكك الحديدية ومطالبة القمة الاقتصادية الأولى الدول باتخاذ الخطوات اللازمة لتعديل مواءمة التشريعات الوطنية والأطر التنظيمية ذات الصلة للتمويل, وتنفيذ هذه المشروعات, فقد حدد مجلس وزراء النقل العربى خطوات تنفيذ قرار الربط البرى بإنجاز الدراسة الفنية, وهو الصندوق العربى للانماء ووضع نظام موحد للتشغيل على الشبكة الحديدية بل وضع تصور لآلية تمويل تنفيذ مشروعات المخطط على أسس تجارية.. وقد تم تنظيم ورش عمل بهذا.
وأعدت بعض الدول استراتيجياتها لتطوير السكك الحديدية مثل الأردن واليمن وسوريا وطلب السودان عرض مشروع وادى حلفا- أسوان وتكلفته التقديرية 515 مليون يورو على القمة 22 لتمويله أيضا.. وتم الانتهاء من دراسة الجدوى الاقتصادية لمشروع إنشاء شبكة السكك الحديدية لدول مجلس التعاون الخليجى.
كما تتابع قمة شرم الشيخ آليات تنفيذ ما أصدرته القمة الأولى الخاصة بالبرنامج الطارئ للأمن الغذائى, حيث تم الانتهاء الفعلى من إعداد مشروع الإدارة المتكاملة للمياه, واعتمد من المجلس الوزارى العربى للمياه, ووجهت خطابات إلى مؤسسات التمويل العربية لتمويل المشروع, وتم الانتهاء من تنفيذ القرار بنسبة 90% بشأن إعداد استراتيجية الأمن الغذائى العربى.
