أكد الدكتور المرسي السيد حجازي، وزير المالية، أن مصر ملتزمة بتطبيق إجراءات اقتصادية واجتماعية متكاملة تدعم الاستقرار الاقتصادي والمالي والاجتماعي في الأجل المتوسط والطويل، مشيرًا إلى أن زيادة الاستثمارات تعد الركيزة الأهم في تحقيق معدلات النمو والتشغيل التي تستهدفها الحكومة.
وقال إن المفاوضات بين مصر وصندوق النقد الدولي مستمرة، حيث تعكف وزارة المالية على الانتهاء من مراجعة الإطار الاقتصادي الكلي لبرنامج الإصلاح الاقتصادي في ضوء التغييرات الأخيرة وما أسفر عنه الحوار المجتمعي من تعديلات على بعض عناصر البرنامج الإصلاحي الذي قدمته الحكومة في نوفمبر 2012.
جاء ذلك خلال لقاء الوزير أمس مع بعثة الاتحاد الأوروبي برئاسة جيمس موران سفير الاتحاد الاوروبي بالقاهرة، حيث بحث الجانبان ملفين رئيسيين، الأول الوضع الاقتصادي في مصر وتوجهات الحكومة بخصوص الانتهاء من برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي مع صندوق النقد الدولي، والملف الآخر تناول برامج التعاون الثنائي بين مصر والاتحاد الاوروبي فيما يخص المشروعات المنفذة بوزارة المالية، حضر الاجتماع هاني قدري مساعد أول وزير المالية، والدكتور عبد الله شحاته مستشار وزير المالية للشئون الاقتصادية.
وأوضح وزير المالية، أن مصر لديها فرص استثمارية متنوعة سواء علي صعيد المشروعات الضخمة مثل محور تنمية قناة السويس وسيناء أو محور تنمية جنوب الوادي وغيرها من المشروعات الكبري أاو المشروعات الأصغر نسبيًا والتي يتضمنها برنامج المشاركة مع القطاع الخاص أو الـ P.P.Pحيث تستعد الحكومة لطرح إقامة عدد من المشروعات الكبري بهذا النظام مثل مشروع توسيع وتطوير ميناء سفاجا الصناعي وتطوير المنطقة التكنولوجية بالمعادي، بجانب تطوير عدد من المستشفيات ومحطات الصرف الصحي والمياه ومشروعات لتدوير المخلفات الصلبة لإنتاج الطاقة.
من جانبه أكد المسئول الأوروبي دعم الاتحاد الاوروبي وأعضائه الكامل لمصر في هذه المرحلة الدقيقة التي تشهدها، مشيرًا إلى أن عودة المفاوضات بين مصر وصندوق النقد الدولي من شأنها أن تبعث برسالة قوية حول تمتع مصر بالاستقرار الاقتصادي وبالتالي جذب المزيد من الاستثمارات، مشيرًا إلى أهمية دعم القيادة السياسية لبرامج الإصلاح الاقتصادي وتحقيق الاستقرار.
وفيما يتعلق بملف الدعم الفني لوزارة المالية، أشار الوزير إلى أن وزارة المالية طالبت الجانب الأوروبي بأهمية تدعيم مشروعات تطوير الإدارة المالية الحكومية وإدخال منظومة للمراجعة الداخلية بعد الصرف أسوة بالمؤسسات المالية الحكومية بالدول الكبرى، على أن يتم تعميم التجربة علي كل الوحدات الموازنية الموجودة بالوزارات والهيئات العامة الأخرى خلال فترة زمنية تحدد فيما بعد.
