كشف الدكتور إبراهيم إسماعيل مسئول ملف التعدين برئاسة الجمهورية أن التعدين في مصر من القطاعات الواعدة التي ستسهم بدور كبير في دفع قاطرة التنمية، وأضاف: لقد بدأنا ملف التعدين في رئاسة الجمهورية بمراجعة موقف الشركات التي حصلت علي مناطق استغلال مخالفة للقانون أهداها لها بالفعل النظام الفاسد السابق وتمت مصادرة مشونات إحدي هذه الشركات وهي البحر الأحمر للتعدين بإدفو وتم بيع جزء من هذه المشونات في مزاد علني بمبلغ 272 مليون جنيه دخلت خزانة الدولة وهذا يحدث لأول مرة في تاريخ قطاع التعدين أن يسهم بهذا المبلغ ويوجد أمكانية توفير 2.3 مليار جنيه كانت تضيع علي الدولة.

وانه لا يمكن مقارنة ما يسهم به قطاع التعدين الآن في الناتج القومي للدولة بالإمكانات الجبارة الموجودة والمتاحة بهذا القطاع التي تحتاج فقط إلي إدارة ومنظومة سليمة خالية من الفساد لاستغلالها، حيث تمتلك مصر ثروة تعدينية ضخمة متمثلة في سيناء والبحر الأحمر.

وأكد وجود ثلاث شركات رهن التحقيق هي الأخري مشيرا الي أن قانون التعدين الحالي لابد من تعديله لأنه صدر منذ عام 1956 ولم يتم تغييره ومجلس الشوري الآن يقوم بدراسة ذلك وفقاً للدستور الجديد لانه يعتبر من أسوأ صور إهدار المال العام.

وأكد إسماعيل أن قطاع التعدين كان به كثير من المشكلات منها عدم السيطرة علي الموارد وسوء استغلالها وارتفاع نسبة الفاقد والتهرب من دفع حق الدولة وكان هذا يتم بصورة عالية جدا في الفترة الماضية وتدريجيا تتم السيطرة علي هذه العقبات ونحن في انتظار تعديل الشوري للقانون القديم ليتم تطبيقه فورًا.