قال أحمد النجار مستشار وزير المالية والمسئول عن ملف الصكوك أنه تم الاتفاق مع وفد البنك الاسلامي خلال إجتماعه علي تنظيم ورشة عمل موسعة بالقاهرة خلال الايام القليلة المقبلة بهدف عرض تجربة البنك الاسلامي فيما يخص عمليات اصدار الصكوك يشارك فيها بجانب الجهات الرسمية، عدد من ممثلي البنوك العاملة بالسوق المصرية وبنوك الاستثمار وممثلين عن جمعيات المستثمرين والمتعاملين في الاوراق المالية، مشيرا الي ان وزارة المالية ستخاطب تلك الجهات للتعرف علي وجهات نظرها واحتياجاتها فيما يخص بناء قدراتها المؤسسية للتعامل مع ملف الصكوك، بحيث يتم تضمينها في اجندة ورشة العمل.
وحول معايير إعداد مشروع القانون الموحد للصكوك والذى وافق عليه مجلس الوزراء مؤخرا قال النجار أنها ركزت علي إعداد قانون شامل وموحد لكل الإصدارات الحكومية والخاصة، حيث أن هناك مساحة مشتركة كبيرة من المواد القانونية الخاصة بالصكوك أياً كان نوعها وبالتالي فلا يوجد مبرر لإصدار قوانين منفصلة للجهات المختلفة إضافة إلى الحرص علي توضيح كافة التفاصيل الفنية الخاصة بالقانون نظرا لحداثة تجربة مصر في هذا المجال وبالتالي تقليل مساحة الاجتهاد في التفسير، بجانب تهيئة كل الأسباب الداعمة لنجاح تجربة الصكوك فى مصر وذلك للعمل علي سد جزء من الفجوة التمويلية داخل منظومة الاقتصاد سواء علي مستوي الحكومة أو القطاع الخاص للمساهمة في تمويل المشروعات والأنشطة الاستثمارية المتعددة حيث نهدف ان تكون الصكوك أحد الأدوات التمويلية الاضافية جنبا الى جنب أدوات التمويل التقليدية وليست كبديلا لها.
