تم خلال المباحثات المشتركة بين مصر وماليزيا توقيع اتفاقية للتعاون الاقتصادي الشامل بين البلدين والتي تفتح آفاقًا جديدة للتعاون في مختلف المجالات.
وقال المهندس حاتم صالح، وزير الصناعة والتجارة الخارجية، إن الاتفاقية تستهدف تشجيع وتطوير التعاون الاقتصادي والتجاري وتعزيز حركة التجارة وإزالة جميع العوائق البينية التي تعيق انسياب حركة التجارة بين البلدين، بالإضافة إلي زيادة الاستثمارات الماليزية وجذب المزيد منها للسوق المصرية لإقامة مشروعات جديدة في كافة المجالات.
وأضاف الوزير، أن الاتفاقية تُغطي عددًا من المجالات، منها التجارة والاستثمار والصناعة والبناء والتشييد والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والنقل وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والزراعة والصحة النباتية والصناعات الغذائية وتجارة التجزئة وصناعة ومنتجات الحلال وحماية الملكية الفكريه والطاقة والصحة والتعليم والسياحة والاعلام .
وقال صالح، إن هذا التعاون يخدم المصالح المشتركة للبلدين وقائم علي المساواة والمنفعة المتبادلة بين الجانبين ، لافتاً الي ان وزارتي الصناعة والتجارة في البلدين ستقومان علي تنفيذ هذا الاتفاق ومتابعته خلال المرحلة المقبلة بما يخدم الاقتصاد الوطني المشترك .
واضاف الوزير، أنه تم الاتفاق علي تشكيل مجموعة عمل من كبار المسئولين في البلدين لتنمية وتعميق التعاون التجاري والاستثمارات المشتركة والعمل على إزالة كافة المعوقات التي تواجه المستثمرين، حيث تقوم بإاعداد التقارير اللازمة لرفعها للجنة التجارة والاستثمار المشتركة لاتخاذ كافة الإجراءات والآليات لدعم التعاون المشترك.
وأكد صالح، حرص مصر علي زيادة علاقات التعاون مع ماليزيا بما يفتح مجالات جديدة امام الاستثمارات المشتركة، خاصة أن العلاقات الاقتصادية بين البلدين في تطور مستمر.
أضاف الوزير، أنه تم الاتفاق على عقد اجتماع بين رجال الأعمال المصريين والماليزيين لمناقشة المشروعات المشتركة التي يمكن إقامتها بين الجانبين، وإنه ستتم الاستفادة من الخبرة الماليزية في صناعة البتروكيماويات والصناعات المغذية لصناعة السيارات.
