أكدت البيانات الرسمية للاقتصاد البريطانى أن اقتصاد البلاد حقق نموًا بنسبة 1.2% خلال الربع الثانى من العام الحالى فى الفترة من أبريل حتى يونيو. وذكرت هيئة الأنباء البريطانية "BBC"، أن مكتب الاحصاءات القومية "ONS" رفع معدل النمو الذى سجّله اقتصاد المملكة المتحدة خلال الربع الأول من العام الحالى ليسجّل 0.4% بعد أن كان 0.3%. ويمثل معدل النمو الذى تم تسجيله خلال الربع الثانى بنسبة 1.2% أعلى معدل نمو فصلى سجله اقتصاد الممكلة منذ الربع الأول من عام 2001. فى الوقت ذاته، توقع العديد من الخبراء ألا يستمر ذلك المستوى من النمو خلال الأشهر القادمة، لاسيما أن الحكومة تقوم بانتهاج سياسات خفض الانفاق. وكان أحد أهم العوامل وراء النمو القوى فى الربع الثانى هو زيادة انتاج قطاع الانشاءات، الذى نما بنسبة 9.5% خلال الفترة ذاتها، بعد التقديرات التى توقعت أن يكون سجل نمواً بنسبة 8.5% فقط. كما راجع "مكتب الاحصاءات القومية" كذلك بيانات الناتج المحلى الإجمالى لعام 2009 ليسجل إجمالى الناتج تراجعاً بنسبة 5% بعد أن كان الانكماش بنسبة 4.9% فقط. وأضاف أن عجز الميزان التجارى للملكة المتحدة ارتفع ليسجل 10.9 مليار جنيه استرلينى مرتفعا عما سجله خلال الربع الأول حينما بلغ 10.3 مليار استرلينى. ومن المقرر أن تعلن الحكومة عن تفاصيل برامجها لخفض النفقات التى تم تصميمها لخفض عجز الموازنة فى الشهر القادم، والتى يتوقع أن تكون لها آثار سلبية على معدلات النمو فى الأجل المتوسط. من جانبه، قال صندوق النقد الدولى "IMF": إن اقتصاد المملكة المتحدة على طريق الإصلاح مدعوم بخطة الحكومة لخفض عجز الموازنة، مشيرًا أن تلك الخطة "ضررية" لتحسين ودعم موقف الديون لدى المملكة.