أكد الدكتور المرسي السيد حجازي، وزير المالية، تطلع مصر لعقد شراكة استراتيجية مع مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، مشيرًا إلي أن هناك مجالات كثيرة للمشاركة والتعاون سواء في تمويل مشروعات البنية الأساسية بما يخفف من الأعباء التي تتحملها الموازنة العامة أو لتمويل تجارة مصر الدولية خاصة مع دول العالم الإسلامي.
وقال الوزير إن مصر لديها امكانات هائلة لتعزيز هذه الشراكة مع البنك الاسلامي ، فهناك حزمة من المشروعات التي تدرس مصر اقامتها بنظام المشاركة مع القطاع الخاص والمعروف باسم الـP.P.P وهذه المشروعات تتوزع علي عدة قطاعات في البنية التحتية والطاقة والطرق والمستشفيات وغير ذلك من مجالات، كما يمكن الاستفادة من خبرات البنك الإسلامي في مجال اصدار الصكوك الاسلامية.
جاء ذلك خلال اجتماع الوزير مساء امس الأول مع الدكتور أحمد محمد علي رئيس مجموعة البنك الاسلامي للتنمية والذي يزور القاهرة حاليا، بحضور السيد أيمن جوهر وكيل أول وزارة المالية ومحمد المرسي رئيس قطاع التمويل بوزارة المالية والسيد زينهم زهران المدير التنفيذي للبنك الاسلامي وصالح منصور مسئول قسم العمليات القطرية بالبنك وصالح عامر مساعد فني لرئيس البنك.
وقال الوزير ان الاجتماع ناقش تجربة البنك في مجال الصكوك الاسلامية حيث يصدر البنك صكوكا جديدة كل عام وهو ما ساهم في رفع معدلات نمو البنك من 15% الي 30% سنويا الان.
وأضاف الوزير ان الاسواق الرئيسية للصكوك الاسلامية تتمثل في دول العالم الاسلامي والتي تغطي نحو 50% من عمليات طرح الصكوك عالميا في حين يأتي النصف الاخر من اسواق اوروبا وأمريكا.
وأشاد الوزير بدور البنك الاسلامي والمساهمات التي قدمها بنظام الوقف الاسلامي لتمويل انشاء مركز الازهر لتعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها ولمدينة البعوث ، لافتا الي ان هذا الاتجاه الذي يرعاه البنك سيسهم في تعريف المجتمع بدور نظام الوقف الاسلامي وما لعبه من دور تنموي في مصر حيث ساهم في انشاء العديد من المستشفيات ودور الرعاية الصحية بجانب انشاء جامعتي القاهرة والأزهر.
واقترح وزير المالية علي رئيس مجموعة البنك الاسلامي انشاء صندوق لتمويل البحث العلمي للمساهمة في احداث نقلة نوعية في عمليات الانتاج وتطوير الصناعة المصرية وأيضا بدول العالم الاسلامي وهو ما سيسهم في زيادة تنافسية منتجاتنا الصناعية من خلال تخفيض تكاليفها.
وأشار وزير المالية الي اهمية تنظيم لقاءات موسعة تجمع بين ممثلي القطاع الخاص خاصة اتحادي الغرف التجارية والصناعية والوزارات المعنية ومؤسسات البنك الاسلامي سواء المؤسسة الدولية الاسلامية لتمويل التجارة او المؤسسة الاسلامية لتنمية القطاع الخاص وذلك للتعريف بالخدمات التي يقدمانها لخدمة المصدرين والمنتجين والمستثمرين، بما يسهم في تعزيز التعاون مع البنك الاسلامي ليس فقط علي مستوي الحكومة ولكن ايضا بالنسبة لقطاع الاعمال.
كما اقترح الوزير انشاء مكتب تمثيل اقليمي للبنك الاسلامي بالقاهرة لتعزيز تواجد مؤسساته بالسوق المصرية بجانب استخدام المكتب كنافذة لتوسع نشاط البنك في افريقيا ولدعم مبادرات التعاون بين العالم الاسلامي والدول الافريقية.
ورحب الدكتور أحمد محمد علي رئيس البنك الاسلامي بهذا الاقتراح ، مشيرا الي انه سيكلف وفدا من البنك لزيارة القاهرة قبل نهاية الشهر الحالي، للتباحث مع الوزارات والجهات المعنية لانجاز اتفاقية انشاء مكتب اقليمي لمجموعة البنك بالقاهرة.
وقال ان توسيع مجالات التعاون مع الدول الاعضاء هي رسالة البنك الاسلامي والتي تتمثل في البرامج العديدة التي يمولها البنك سواء برامج تمويل التجارة البينية او مشروعات انشاء وتطوير قطاع البنية التحتية او من خلال ما يقدمه من دعم فني وبرامج لتنمية وبناء قدرات الموارد البشرية، مؤكدا ان البنك علي استعداد لتلبية اية مطالب او اقتراحات تتقدم بها الحكومة المصرية.
وأضاف ان البنك يمكنه التعاون مع مصر لتعزيز علاقاتها التجارية مع الدول الافريقية والأسيوية من خلال تقديم تسهيلات ائتمانية لتمويل حركة التجارة بين مصر وتلك الدول او تمويل الاستثمارات المشتركة، وذلك للعمل علي اعادة الدور الرائد لمصر في عالمها الافريقي والأسيوي والعالم الاسلامي.
وقال ان استضافت مصر للقمة الاسلامية الشهر المقبل يمكن الاستفادة منها لإطلاق برنامج عمل طموح لتعزيز التعاون الاقتصادي بين مصر والدول الاسلامية وفي كافة المجالات مشيرا الي ان البنك علي استعداد للمساهمة في دعم مثل هذا البرنامج وحشد ما يحتاجه من تمويل.
وبالنسبة للمجالات الاخري التي يتعاون فيها البنك مع مصر ،كشف رئيس البنك عن وجود برامج ثنائية يمولها البنك تجمع مصر وعدد من دول الجوار مثل برنامج التجارة المصري السوداني ، والمصري الإثيوبي بالإضافة الي عدد اخر من الدول لافتا الي ان البنك يمكنه ايضا مساعدة مصر في ملف الصكوك الاسلامية حيث يمتلك خبرة فنية عريقة في هذا المجال، وعرض ان يساعد البنك مصر في عمليات طرح تلك الصكوك والترويج لها في اسواق اوروبا وأمريكا بجانب الاسواق الاسلامية.
وبالنسبة لآفاق التعاون بين البنك ومصر في العام الجديد 2013 اوضح ان البنك وضع مصر علي راس الدول التي ستشهد طفرة في حجم تعاملاتها مع البنك خاصة في الربع الاول من العام الحالي ، مشيرا الي انه يجري مباحثات مع وزارة التعاون الدولي من اجل اتخاذ خطوات ايجابية ، بجانب دراسة المشاكل والصعوبات التي تواجه مصر وأفضل سبل التغلب عليها.
وقال ان مؤسسة استاندر اند بورز ابلغت البنك الاسلامي قبل دقائق من لقائه وزير المالية استمرار درجة تصنيفها الائتماني للبنك عند مستوي A.A.A وهي اعلي درجات التصنيف ، وقد اخذ البنك هذه الدرجة في مجالي الملاءة المالية للبنك ، ومحفظته الائتمانية وهي تقيس مدي كفاءة عمليات التمويل التي يقدمها البنك للدول الاعضاء.
من ناحيته اوضح زينهم زهران المدير التنفيذي للبنك الاسلامي للتنمية ان رئيس البنك الاسلامي وقع خلال زيارته علي 6 اتفاقيات تزيد حجم التمويل المقدم من البنك بموجبها علي الـ 2.5 مليار جنيه.
وقال ان البنك ومؤسساته التابعة قدم تمويلا لمصر خلال السنوات الماضية يزيد حجمها علي 6 مليارات دولار.
