أكد هيرمان فان رومبى، رئيس المجلس الأوروبى، أن وضع الاقتصاد المصرى غير مطمئن وأن استمرار حالة عدم الاستقرار السياسى تزيد من الوضع تدهورًا، مشيرًا إلى أن اختيارات مصر أصبحت محدودة ولا بديل عن توقيعها الاتفاق مع صندوق النقد الدولى للحصول على قرض بقيمة 4.8 مليار دولار.
وقال: إن عددًا من الاصلاحات الاقتصادية التى تقوم الحكومة المصرية بمناقشتها مع الصندوق لها ثمن اجتماعى باهظ.. إلا أن تأجيل الاتفاق مع الصندوق أمر غير صحيح وسيكلف الاقتصاد المصرى الكثير حيث إن هذا الاتفاق سيعيد الثقة الدولية التى باتت مفقودة فى الاقتصاد المصرى كما أنه سيفتح المجال أمام المساعدات الأوروبية .
وأكد "رومبى" فى اللقاء الذى نظمة اتحاد المنظمات المصرية الأوروبية مساء أمس تحت عنوان "التعاون الاقتصادى المصرى – الأوروبى" أن الاتحاد الأوروبى تعهد بدعم عملية التحول الديمقراطى فى مصر منتصف نوفمبر الماضى من خلال ضخ مساعدات قدرها 5 مليارات يورو وأن الاتحاد سيلتزم بضخ هذه المساعدات شريطة توقيع مصر اتفاقًا مع صندوق النقد.
وأكد أن الاتحاد الأوروبى كان أول من ساند مطالب ثوار التحرير فى يناير 2011 وأنه منذ ذلك الوقت يرقب العالم مسيرة التحول الديمقراطى فى مصر لافتا الى ان التحول ليس سهلا وأن الديمقراطية تحتاج الحوار الدائم واحترام الحريات والقانون وبث الثقة.
من جانبه قال الدكتور نادر رياض، رئيس اتحاد المنظمات المصرية الأوروبية إن عملية التحول الديمقراطى التى تشهدها مصر جعلت الأجندة السياسية تأتى دائمًا مُتقدمة على حساب الأجندة الاقتصادية.. ونأمل أن ينتهى هذا الوضع بعد الانتهاء من الانتخابات البرلمانية القادمة.
وأشار رياض إلى أن مصر تحصل دائمًا على الدعم الاقتصادى والسياسى من دول الاتحاد الأوروبى، مؤكدًا دور القطاع الخاص المصرى فى تدعيم التعاون الأورومتوسطى وتحسين حركة التجارة والاستثمارات .
وطالب أحمد الوكيل، رئيس اتحاد الغرف التجارية الحكومة والاتحاد الأوروبى بتسريع وتيرة المفاوضات الخاصة بتحرير تجارة الخدمات وتعميق اتفاقية التجارة الحرة كما طالب المؤسسات التنموية الأوروبية والجهات المانحة بالمزيد من البرامج والمشروعات التنموية لدعم مصر فى هذه المرحلة.
