أعلن هادى فهمى، رئيس غرفة التعدين والبترول باتحاد الصناعات، عن أهمية وجود وزارة مستقلة للثروة المعدنية، مما سيُسهم فى دعم الاقتصاد القومى بزيادة عمليات البحث والاستكشاف لهذه الثروات، ويستفيد من ذلك المحليات التى تعانى من قلة الموارد، بفرض نسب إتاوة لكافة الاستكشافات، وكذا يتم تخصيص نسبة إلى هيئة المساحة الجيولوجية، لتعظيم دور البحث العلمى مطالبا الحكومة بالاستجابة إلى هذه الرؤية التى أجمع عليها أعضاء الغرفة تجاه هذا القطاع المهم.

وقال "فهمى" خلال اجتماع الغرفة صباح اليوم، إن مطالب الغرفة باستحداث وزارة جديدة للثروة المعدنية لا يعد انتقاصًا من دور وزارة البترول ، ولكن الوزارة لديها العديد من الملفات المهمة والمختلفة، مشيرًا إلى أن استحداث وزارة للثروة المعدنية سيعمل على رفع الأعباء عن كاهلها، ويحافظ على حقوق الدولة المهدرة داخل هذا القطاع ، وزيادة القيمة المضافة وتعظيم العائد منه .

وقال الدكتور محمد سعد الدين نائب رئيس غرفة التعدين والبترول إن قطاع الثروة المعدنية من القطاعات التى عانت الإهمال منذ عهود طويلة، رغم وجودها على مساحات 95% من حجم مساحة مصر و5% تتم زراعتها، مشيرا إلى أن ثروات هذا القطاع تعانى العديد من المشكلات منها الملح، كأحد أهم الثروات المعدنية فى مصر وصعوبة عمل الملاحات التابعة للقطاع الخاص، وعدم استغلالها فى زيادة إنتاج، بسبب الإجراءات التعقيدية التى تم وضعها من قبل المحليات ووزارة الزراعة.

وأشار "سعد الدين" إلى أن الاستثمار فى هذا القطاع، وإزالة المعوقات التى تواجه المستثمرين، سيعظم القيمة الربحية سواء للدولة أو القطاع الخاص، مشيرا إلى أن الدولة مطالبة بفتح الباب لملاحات القطاع الخاص، وإعطائه التراخيص اللازمة التى يصعب الحصول عليها، وعدم استغلال هذه الثروة وإبقائها على ما هو عليه يعنى ضياع مليارات الجنيهات على الحكومة المصرية ويعد الاستثمار فى هذا القطاع بديلا عن البحث عن القروض والمنح الخارجية، ولدينا من الخبرات والتجارب والدراسات كغرفة تعدين وبترول ما يكفى لتنمية هذا القطاع.

وأضاف الدكتور أحمد عاطف دردير العالم الجيولوجى والعضو الشرفى للغرفة أن إستقلال هيئة الثروة المعدنية ،يعنى توفير فرص عمل لا نهاية لها، وكذا توفير الخامات المعدنية للصناعة المصرية وخامات إضافية يتم تصديرها مشيرا الى أن الأراضى الصالحة للزراعة لا تزيد على 10 ملايين فدان، ونملك من المياه 55 ترليون متر مربع سنويًا، ولا يمكن زيادة مساحة هذه الأرض إلا بتنمية الثروة المعدنية، ولا بديل عن ذلك .