المركز المصري: خطة الحكومة للإصلاح الاقتصادي تتنافي مع وعود مرسي
الأربعاء 09 january 2013 04:06:00 مساءً
قال المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية إن البرنامج الوطنى للإصلاح الاقتصادى والاجتماعى الذي أعلنته حكومة هشام قنديل وقدمته كاقتراح لصندوق النقد الدولي يعتمد زيادة موارد الدوله من خلال رفع الدعم وزياده الضرائب علي المواطنين وهو ما سيزيد الأعباء علي المواطنين الأكثر فقرا في البلاد.
وقال المركز إن برنامج الإصلاح الاقتصادي للحكومة يتنافي مع وعود الرئيس مرسي خلال الانتخابات في برنامج النهضة من الحديث حول زياده الإنفاق علي الصحة والتعليم والحد الأدني للأجور، في الوقت الذي يتحدث فيه برنامج الحكومة إلي تقليص الدعم والخدمات الاجتماعية إلي 10% فقط من الموازنة العامة.
وأضاف المركز أن حكومة قنديل ستتخذ إجراءات لتوفير الدعم "بكميات محدوده" وأن أي إستخدام أعلي من الذي ستحدّده الحكومة سيكون بسعر التكلفة وهو ما يعني إرتفاع سريع في اسعار البوتجاز الذي سيتم توزيعه عن طريق الكوبونات التموينية، وكذلك توزيع حصص البنزين والسولار.
وأشار التقرير البحثي للمركز المصري إلى أن الحكومة سوف تتجه لرفع الدعم عن المواد البتروليه المقدمة إلي وزارة الكهرباء، مما يعني رفع أسعار الكهرباء بنسبة عاليه جدا في الفترة القادمة علي كافة الشرائح الاجتماعية.
وقال المركز إنه من خلال مراقبة برنامج الإصلاح الحكومي تبين سوء تقدير الحكومة لحقيقة أوضاع الفقراء أو محدودى الدخل، واستحالة تجنب تلك السياسات الجديدة وقوع الضرر أو أزدياد الأعباء .
